التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بحكم المؤجل

على الرغم من نفي مقربين من مجلس القضاء الاعلى للامر ، الا ان بعض الكتل السياسية تؤكد اتخاذ المحكمة الاتحادية قرارا يقضي برد قانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الذين اقرهما البرلمان في ايلول...

على الرغم من نفي مقربين من مجلس القضاء الاعلى للامر ، الا ان بعض الكتل السياسية تؤكد اتخاذ المحكمة الاتحادية قرارا يقضي برد قانوني هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الذين اقرهما البرلمان في ايلول الماضي بسبب منح المسودتين مجلس النواب حق اختيار رئاسة تلك الهيئتين وهو حق لمجلس الوزراء بحسب تفسير المحكمة الاتحادية . حبيب الطرفي / نائب عن التحالف الوطني : " هذا الامر قد نقض من المحكمة الاتحادية وكان المحكمة الاتحادية قد وجهت بان هذا الامر من اختصاصات مجلس الوزراء وليس من اخنصاصات مجلس النواب .. مجلس النواب هو اعلى سلطة تشريعية ورقابية ونرى من الاجدر ان تكون الهيئات المستقلة هي تحت الاشراف المباشر لمجلس النواب " محمود الحسن / عضو اللجنة القانونية البرلمانية : " رئيس هيئة النزاهة وكذلك رئيس ديوان الرقابة المالية هما من الدرجات الخاصة ولا بد من ترشيحهم من قبل مجلس الوزراء والمصادقة عليهم من قبل مجلس النواب " وبحسب قانونيين فان هذا القرار سيحتم في حال ارساله فعلا الى مجلس النواب تقديم مشروع جديد لقانون خاص بالية ترشيح رئيس لهيئة النزاهة واخر لديوان الرقابة المالية بعيدا عن مجلس النواب الذي يستعد للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسة الخميس وسط غياب لاي توافق سياسي يكفل تمريره حتى الان . حسين الاسدي / عضو لجنة النزاهة البرلمانية : " مازالت هناك اعتراضات على القانون ولم تتفق لا اللجنة القانونية ولا الكتل السياسية على طبيعة رئاسة مجلس القضاء الاعلى " وحدة الجميلي / نائب عن القائمة العراقية : " اكو تسييس بالموضوع اكو عدم توافق سياسي او توافق وطني على قانون المحكمة الاتحادية" وبحسب مسودة القانون فان المحكمة الاتحادية ستتكون من تسعة قضاة بالاضافة الى خمسة فقهاء دين من السنة والشيعة تمنحهم المسودة الحالية حق النقض للقوانين. طلال الزوبعي / نائب عن القائمة العراقية : " يراد انه فقهاء من الشيعة والسنة قراراتهم ملزمة وجميع القضاة التسعة الموجودين غير ملزمة لهم اذا كان شخص واحد منهم لا يوافق على القانون فله حق الفيتو على القانون وهذا يعتبر تشبه بنظام ولاية الفقيه ... وبالتالي لن نسمح للقانون بهذه الفقرات ان يمرر وعلينا ابقاء القانون كما كان سابقا " ويرى مراقبون ان غياب التوافق على مسودة قانون المحكمة الاتحادية قد يؤجل تمريره مجددا ، خاصة وان التصويت على هذا القانون يتطلب اغلبية الثلثين من اعضاء المجلس وهو مالا يحققه في اغلب الاحيان سوى التوافق السياسي المسبق.

التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بحكم المؤجل

أمن

سياسة

أمن

قانون

المحكمة

الاتحادية

المؤجل

اللجنة القانونية البرلمانية

لجنة النزاهة البرلمانية

قانون المحكمة الاتحادية

ديوان الرقابة المالية

المحكمة الاتحادية

القائمة العراقية

اللجنة القانونية

التحالف الوطني