المصرف العراقي للتجارة معرض لوضع اليد عليه

المصرف العراقي للتجارة معرض بحسب البنك المركزي العراقي لوضع اليد عليه من قبل البنك المركزي العراقي في حال فشله باسترجاع مبلغ اربعمئة وخمسين مليون دولار من اصل مليار دولار كانت الادارة السابقة للمصرف...

المصرف العراقي للتجارة معرض بحسب البنك المركزي العراقي لوضع اليد عليه من قبل البنك المركزي العراقي في حال فشله باسترجاع مبلغ اربعمئة وخمسين مليون دولار من اصل مليار دولار كانت الادارة السابقة للمصرف منحتها بدون ضمانات. وبينما يقول المصرف انه ماض بمحاولة استعادة الديون ومستعد لجدولتها على الدائنين. فان البنك المركزي العراقي يشير الى امكانية لتغيير اخر في الادارة او احتمال تصفية المصرف نهائيا. ويقول مظهر محمد صالح نائب محافظ البنك المركزي: اذا البنك عانى من مصاعب سيولة وقتية يقرض البنك المركزي لسد هذه السيولة بموافقة وزير المالية بنسبة 20% من رأس المال أما إذا اخفق تماما بسبب وضعه او هبوط رأس المال بموجب قانون المصارف يضع اليد على المصرف ويخليه تحت الوصايا ويدار بالإنابة لغاية تحسين وضعه اما باتجاه تصفيته أو تحسينه. ويرى حمدية الجاف مدير المصرف العراقي للتجارة: بلغت حجم القروض المتعسرة في المصرف مليار دولار خلال 5 اشهر استطعنا استرداد 50 بالمية اي ما يعادل 550 مليون دولار والاجراءات وملاحقة هولاء المدنيين لاتزال مستمرة نحن مستعدين ان ندخل في عملية جدولة هذه الديون. وبينما تشتكي ادارة المصرف الحالية تقول من التداعيات السلبية التي تعرضت لها سمعة المصرف بسبب ملف الديون المشبوهة فان البنك المركزي يطالب ادارة مصرف التجارة بوضع سياسية اقراض جديدة توفر ضمانات بعدم تكرار حادثة الديون . ويعتبر حمدية الجاف مدير المصرف العراقي للتجارة: عندما حدث التغير في المصرف العراقي في الأيام الأولى منها إلها ردود أفعال غير ايجابية بسبب التضخيم الإعلامي للإعلام المضاد عمل تي بي اي مشى بطريقة جيدة بجهد اكبر من الاول إضافة إلى التطمينات واتصالنا بالفروع والمصارف العالمية. ويضيف صالح: المصرف يجب ان يسعى استعادة جميع هذه القروض ويبني سياسية اقراضية جديدة توفر الضمانات الكافية بالمستقبل ويتحوط رأس المال وتحوط للمخاطر الانتمائية. وكانت قضية المصرف قد اثارت زوبعة من الاتهامات المتبادلة بين الكتل السياسية التي اتهم بعضها رئاسة الوزراء بالتدخل في عمل المصرف فيما ردت الرئاسة بان هنالك سياسيين يوفرون غطاءا من الحماية لمن وصف انذاك بالشخصيات المشبوهة. ولم تنته تلك الحملة حتى بعد سفر مدير المصرف المتهم بجرائم مالية الى الخارج في ظروف غامضة.

المصرف العراقي للتجارة معرض لوضع اليد عليه

أمن

سياسة

أمن

العراقي

للتجارة

المصرف العراقي للتجارة

البنك المركزي العراقي

مظهر محمد صالح

رئاسة الوزراء

قانون المصارف

مصرف العراق

محمد صالح

العراق