المالكي يحذر حكومة كردستان من السماح للهاشمي بـ"الهروب"

حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الأربعاء، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مطالبا اياها بتسليمه للقضاء، فيما أشار إلى أن جميع الأدلة ضد الهاشمي موجودة لدى القضاء. وقال نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "من واجب إقليم كردستان تسليم المطلوب للقضاء"، مؤكدا أن "عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل ولا نريد لكردستان أن تكون سهلت خروج المطلوب"، في إشارة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وأضاف المالكي أن "جميع الأدلة موجودة في القضاء التي تخص الهاشمي"، مشيراً إلى أنه قدم "قبل ثلاث سنوات ملفاً عن مخالفات الهاشمي ولدي الكثير". وتابع المالكي أن "القوات الأمنية لم تفتش منزل الهاشمي بل تم تفتيش غرفته في فوج الحماية بعد أن أثارت انتباه كلب التفتيش"، لافتا إلى أن الحكومة "ستؤمن محاكمة عادلة للهاشمي". وكانت وزارة الداخلية عرضت، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات عناصر في حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكدوا خلالها أن الهاشمي كلفهم شخصياً بتنفيذ عمليات اغتيال وتفجير في بغداد مقابل مبالغ مالية، فيما أصدر مجلس القضاء الأعلى على خلفيتها مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. لكن الهاشمي حمل خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل، أمس الثلاثاء، (20 كانون الأول الحالي) رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكداً أنه مستعد للمثول أمام القضاء حين يتم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما شدد على أنه لم يرتكب "عصيانا ولا خطيئة" بحق أحد. فيما أكد التحالف الكردستاني، أمس الثلاثاء، أن إرسال قوة من بغداد إلى إقليم كردستان لاعتقال الهاشمي غير ممكن أن يتم من الناحية القانونية، في حين أشار إلى أنه لا يخلط بين القضايا السياسية والقرارات القضائية، شدد على احترام قرارات القضاء العراقي. واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، أمس الثلاثاء، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق. فيما دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أمس الثلاثاء، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة". يذكر أن القوات الأمنية في مطار بغداد، منعت في الـ18 من كانون الأول الحالي، طائرة الهاشمي وسبعة مطلوبين من حمايته من الإقلاع، فيما كشف مصدر سياسي أن القوات الأمنية خيرت الهاشمي بين تسليم المطلوبين الواردة أسماؤهم في التحقيقات بأسرع وقت ممكن أو تطبيق الإجراءات القانونية. ومذكرة اعتقال الهاشمي بتهمة الإرهاب ليست هي الأولى بحق سياسي عراقي فعلى مدار السنوات الثمان الماضية شهدت الساحة العراقية صدور سلسلة من مذكرات الاعتقال لم يتم تنفيذها لأسباب سياسية وأمنية فكانت أول مذكرة اعتقال صدرت في العام عام 2005 بحق رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري بتهم تتعلق بالإرهاب، بالإضافة إلى صدور مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق حازم الشعلان في عام 2005 بتهم تتعلق بالفساد. كما صدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الثقافة السابق اسعد الهاشمي في عام 2007 والمقرب من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم تتعلق بالإرهاب ومن ضمنها قتل أبناء النائب السابق مثال الالوسي، كما صدرت العديد من مذكرات الاعتقال بحق العديد من المسؤولين بعد او اثناء هروبهم إلى خارج البلاد ومنها مذكرة الاعتقال بحق رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي والنائب السابق مجهول الإقامة محمد الدايني بتهمة تفجير البرلمان.