وصف ائتلاف دولة القانون بزعامة
رئيس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، المطالبين بحل
مجلس النواب بأنهم "غير صادقين وواهمين"، فيما أشار إلى أن شروط حل مجلس النواب في الدستور صعبة التحقيق، أكد أن الذي يلوح بهذه الورقة يستخدمها للضغط.
وقال النائب عن الائتلاف
عباس البياتي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "جميع الذين يتحدثون عن حل مجلس النواب غير صادقين وواهمين"، مشيرا إلى أن "الشروط الموجودة في الدستور شروط ثقيلة لا يمكن أن تتحقق في الوقت الحاضر".
وأشار
البياتي إلى أن "الذين يلوحون بهذه الورقة يستخدموها للضغط".
وأضاف البياتي أن "البلد لا يتحمل لا ماديا ولا امنيا ولا سياسيا إعادة الانتخابات"، مؤكدا أن "الجميع يعرف أن أي انتخابات جديدة لن تغيير في الخارطة أكثر من 10%".
ودعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في وقت سابق من، اليوم الاثنين، إلى حل مجلس النواب العراقي وإجراء انتخابات مبكرة، وفي حين أكد أن القضية ستطرح للمناقشة داخل
التحالف الوطني، أشار إلى أن الانتخابات المبكرة ستقف بوجه الأجندات الخارجية التي تنفذها بعض الكتل المشاركة في العملية السياسية.
وتشهد الساحة السياسية العراقية أزمة سياسية كبيرة، تتمثل بإصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في
القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري
المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا
صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالي، وتتزامن هذه الأزمة مع الانسحاب الأميركي من البلاد، والذي حذر الكثيرون من خطورته على البلاد.
فيما تشهد العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق
اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي توتراً يتفاقم بمرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، كما وتدور خلافات بين الجانبين على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، كذلك حول تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء
اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، فضلاً عن تصريحات يطلقها رئيس الحكومة وأعضاء في كتلته تشكك بأهمية المجلس ودوره وعدم دستوريته، حتى وصل الأمر إلى حد أن قال المالكي أن لا مكان للمجلس في
العراق.
وتتضمن اتفاقات اربيل التي وقعت العام الماضي وتشكلت على أساسها الحكومة الحالية برئاسة المالكي، 15 بندا، أبرزها تحقيق شراكة وطنية وتشكيل
المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وإعداد النظام الداخلي لمجلس الوزراء وقضية المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية والإصلاحات الضرورية، وحل المسائل العالقة بين
إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وقد تم تنفيذ قسم من الاتفاقات، وبقي بعضها مثل قضية مجلس السياسات والخلافات بين إقليم
كردستان والحكومة الاتحادية ببغداد.
ومنح
البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في الـ21 من كانون الأول 2010، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي بعد تسعة اشهر من الانتخابات، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء
مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.