عضو تركماني في التحالف الوطني يصف إلغاء قرارات شؤون الشمال بالخطوة الجبارة

السومرية نيوز/بغداد
وصف عضو تركماني في التحالف الوطني ،الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء العراقي بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال الخاصة بكركوك بالخطوة الجبارة، فيما أكد على أهمية إلغاء جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بشأن المدينة، أكد أن استرجاع الأراضي لا يعد إجحافا، لأنه الأساس لعودة حقوق سكان كركوك الأصليين.

وقال فوزي أكرم ترزي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرارات لجنة شؤون الشمال، يعد خطوة جبارة والمهمة لإعادة حقوق سكان كركوك خصوصا التركمان"، مبينا أن "التركمان عانوا من الإقصاء ومصادرة أموالهم وأراضيهم إبان حكم النظام السابق".

وقرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الثاني الحالي)، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي إلغاء جميع قرارات لجنة شؤون الشمال التي شكلت إبان النظام العراقي السابق والخاصة بمدينة كركوك.

ودعا ترزي البرلمان العراقي، إلى "إلغاء كافة قرارات مجلس قيادة الثورة بحق سكان كركوك الأصليين للسماح بإرجاع حقوق السكان الأصليين في المدينة"، مشيرا إلى أن "التركمان لم يسترجعوا منذ سقوط نظام صدام حسين وحتى الآن أي شبر من أراضيهم".

وشدد العضو التركماني على أن "إعادة الأراضي السكنية والزراعية إلى أصحابها من سكان كركوك الأصليين لا يعد إجحافا بحق بعض المكونات في المدينة"، مؤكدا "امتلاك التركمان لوثائق ومستندات ملكية تشير إلى امتلاكهم هذه الأراضي قبل مصادرة من قبل نظام صدام حسين".

وأصدرت لجنة شؤون منذ ثمانينات القرن الماضي بعد تشكيلها من قبل مجلس قيادة الثورة العديد من القرارات تمنح حرية التصرف بالاراضي الزراعية التابعة للكرد والتركمان في محافظات ديالى ونينوى وكركوك على وجه الخصوص.

وقامت اللجنة بنقل ملكية آلاف الدونمات من أراضي كركوك الزراعية إلى العرب الوافدين، والتي دعمت بعد ذلك في تسعينات القرن الماضي بقرارات أخرى لمجلس قيادة الثورة الذي يتزعمه رئيس النظام السابق صدام حسين لمصادرة ألاف من الأراضي من محافظة كركوك التي كان يطلق عليها آنذاك محافظة التأميم.

وعقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003  اتفقت الكتل السياسية على حل هذه القضية بموجب المادة 140 من الدستور والتي لايزال موضوع تنفيذها يمثل عقبة كبيرة للجهات السياسية.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، كنينوى وديالى، واستفتاء رأي أبناء تلك المناطق لتقرير مصير مناطقهم، سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان، أو البقاء على وضعها الحالي.

وتمكنت الحكومة من تنفيذ بعض فقرات المادة، مثل تعويض المتضررين من سياسات النظام السابق وتطبيق المادة الدستورية، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء الشعبي.

وفي حين يؤيد الكرد بقوة تنفيذ المادة 140من الدستور، يبدي قسم من  العرب والتركمان في كركوك ومناطق أخرى، اعتراضاً على تنفيذها لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط إلى إقليم كردستان العراق.

ويتهم العرب، الأحزاب الكردية باستقدام ألاف الأسر إلى كركوك لتغيير ديموغرافيتها، فيما ترد الأحزاب الكردية بان تلك الأسر هي من سكنة المحافظة الأصليين وقامت الحكومة العراقية خلال فترة النظام السابق بطردهم من المحافظة وإسكان أسر عربية محلهم لزيادة نسبة السكان العرب فيها.