الصدر:تأخر قانون العفو تقف خلفه جهات فاعلة أو عاصية أو تلطخت أياديها بالدماء

السومرية نيوز/ بغداد

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، أن الأسباب الرئيسة التي تحول دون سرعة إقرار قانون العفو العام تقف خلفه جهات سياسية فاعلة وأخرى عاصية فضلاً عن استغلال موضوع الملطخة أياديهم بالدماء، هي ، مبيناً أنه "لا يمتلك عصاً سحرية" تمكنه من إقرار القانون.

وقال الصدر في معرض رده على مناشدة مجموعة من أهالي المعتقلين من أتباعه، بشأن تدخله للإسراع بإصدار قانون العفو العام، الذي "طال انتظاره وكثرت الوعود في صدده"، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "هنالك الكثير من الأسباب التي تقف وتحول ضد إقرار قانون العفو العام".

وأضاف "نحن نعمل على ذلك، لكننا لا نملك العصا السحرية فهنالك الكثير من الأسباب التي تحول ضد إقراره"، حسب قوله.

وأشار زعيم التيار الصدري إلى أن "من بين تلك الأسباب، وجود أطراف سياسية فاعلة لا تريد ذلك، وأخرى تشوه سمعة المعتقلين ممن تلطخت أيديهم بالدماء، فضلاً عن جهات عاصية تحاول عدم تحقيق ذلك وغيرها".

يذكر أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، خالد شواني، قال خلال مؤتمر صحافي، عقده في (18 كانون الأول 2011 الماضي)، وحضرته "السومرية نيوز"، إن اللجنة أنهت الصيغة النهائية لمشروع قانون العفو العام، مبيناً أن القانون سيعرض للقراءة الثانية في جلسات البرلمان المقبلة.

وأضاف شواني أن القانون يستثنى من العفو جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجرائم المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا وجرائم تهريب الآثار، موضحاً أنه يتضمن أيضاً جرائم الزنا بالمحارم والاغتصاب واللواط والتجسس على امن الدولة الداخلي والخارجي وتزييف العملة والرشوة.

ولفت شواني إلى أن القانون يشير إلى أن جرائم القتل لابد من حصول تنازل وإجراء صلح من ذوي المجنى عليه قبل الشمول بالعفو، معتبراً أن القانون يشمل الوثائق الدراسية المزورة للفئات دون درجة معاون مدير عام.

وكان مجلس النواب العراقي صوت في (14 آب 2011 الماضي)، بأغلبية الحضور وبشكل مبدئي على قانون العفو العام، لكن وزير العدل حسن الشمري، حذر في (5 أيلول 2011 الماضي)، من تمرير قانون العفو العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، وفي حين أكد أن الكثير من "الإرهابيين" سيطلق سراحهم في حال تمريره، أشار إلى أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحاً لمجلس النواب لتعديل مسودة القانون.

وأكدت القائمة العراقية في (2 أيلول 2011 الماضي)، في بيان لها، أنها ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها على مسودة قانون العفو العام الذي سيناقشه البرلمان العراقي قريبا لضمان "العدالة" في شمول مستحقيه والجانب الإنساني في تنفيذه، مشيرة إلى أن القانون يتضمن ثغرات كبيرة لا بد من تلافيها كما يتطلب إضافات جديدة ومقترحات.

ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة، إذ وصف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011 الماضي، قانون العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات، وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، في حين أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً موقف القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.

وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.

كما يؤكد القانون انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.