السومرية نيوز/ بغداد
لوح ائتلاف دولة القانون، الخميس، بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع
التحالف الكردستاني والكتلة البيضاء في حال استمرت
القائمة العراقية بتعليق حضور جلسات البرلمان.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبدالإله النائلي في بيان صدر اليوم،
وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "
التحالف الوطني سيتوجه إلى تشكيل
حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني والكتلة البيضاء في حال أصرت القائمة
العراقية على موقفها بعدم حضور جلسات مجلس النواب".
ورأى النائلي أن "الخاسر الوحيد من استمرار العراقية في مقاطعة جلسات
البرلمان هو الناخب الذي انتخب أعضاءها"، معرباً في الوقت نفسه عن اعتقاده بأن
"بعض وزراء العراقية لن ينسحبوا من الحكومة، مما يؤشر إلى عدم حدوث أزمة كبيرة".
يذكر أن ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه
قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية
الخانقة التي تواجه
العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي
النواب والبرلمان، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق
الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة
المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في
العراقية أيضاً،
صالح المطلك على خلفية وصفه
رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور".
وأعلن المالكي، في 21 كانون الأول 2011، أن المرحلة المقبلة ستكون أمام
خيارين فقط، إما الاحتكام للدستور أو الذهاب إلى حكومة أغلبية، معتبراً أن حكومة
الشراكة "مكبلة"، فيما أكد أن ما كان يحصل خلال الأعوام الماضية من
مرحلة التوافقات لا يصلح اليوم.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني
محمود عثمان كشف، في 25 كانون الأول
2011، عن مخاوف بعض الأطراف من أن يؤدي تشكيل حكومة الأغلبية إلى تهميش مكون على
حساب آخر، معتبراً أن الحكومة الحالية هي "حكومة أزمة" وليست حكومة
شراكة وطنية.
وبدأت القائمة العراقية،
في (17 كانون الأول 2011)، بمقاطعة جلسات
مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش
السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين عن مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات
مجلس الوزراء.
ولا تزال العلاقات
بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق
اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي
نوري المالكي
تشهد توتراً يتفاقم
مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل،
خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية
طارق الهاشمي، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من
نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة
العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان
بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.
وتدور الخلافات بين الطرفين منذ أشهر عدة
على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة،
وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء
اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه.
يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال
الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية،
في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة
القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف
الوطني عقد المؤتمر في
كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه
وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.