السومرية نيوز/
بغداد
حذر رئيس الحكومة
نوري المالكي، السبت، القادة العسكريين من الخوض في الصراعات السياسية، في حين طالب
بتوحيد الخطاب الخارجي، دعا القوات الأمنية إلى الحذر من مخططات "الإرهابيين"
والقتلة.
وقال
المالكي في
بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، على هامش اجتماعه بكبار
المسؤولين والقادة العسكريين ومسؤولي
الأجهزة الأمنية وعدد من المحافظين ورؤساء مجالس
المحافظات ومسؤولي اللجان الأمنية ان "رجل الأمن والعسكريين يجب ان يبقوا بعيدين
عن الخوض في الصراعات السياسية"، عادا إنحياز أي ضابط أو رجل أمن لهذه الجهة أو
تلك لأسباب سياسية أو طائفية "
خيانة وعملا يناقض الأمانة التي يحملها".
وعادة ما تتهم الكتل السياسية
وبالاخص
القائمة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي باستخدام القوات المسلحة
العراقية كورقة ضغط على الكتل، وتؤكد ان حملات الاعتقال المستمرة التي تقوم بهاء
الاجهزة الامنية ضد البعثيين وبعض قيادات القائمة في محافظات
ديالى ونينوى
والرمادي دليل على تسيس الاجهزة الامنية.
ودعا المالكي إلى
"أخذ الحيطة والحذر من مخططات الإرهابيين والقتلة الذين سقطت عنهم جميع الحجج
التي كانوا يتذرعون بها لإستهداف الأبرياء"، مطالب بـ"زيادة التنسيق والتعاون
بين الحكومات المحلية والمسؤولين العسكريين والأمنيين للقضاء على القتلة والإرهابيين
ومثيري الفتن الطائفية أينما كانوا".
ودعا رئيس الوزراء
نوري المالكي في الـتاسع من كانون الثاني الحالي، الأجهزة الأمنية إلى الابتعاد عن
الخلافات السياسية وعدم تسييس الأمن، فيما كشف عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الداخلية
والدفاع لنقل مهام حفظ امن المدن إلى قوات
الشرطة، أكد أن حل جميع الخلافات السياسية تكون عبر الدستور.
ويدار الملف الامني في اغلب المدن العراقية باستثناء
اقليم كردستان منذ
نهاية عام 2007 بواسطة قيادات عمليات شكلها
مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي
يراسه الفريق فاروق الاعرجي،وتدار قيادات العمليات بواسطة قادة الجيش العراقي والذي
له الدور الاساس في مسك الملف الامني مع اعطاء دور ليس بالكبير لبعض
وحدات الشرطة
العراقية في بعض المحافظات.
ويتكون الجيش العراقي
الحالي من 14 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بأكثر من 300 ألف عسكري،
ويملك نحو ما لا يقل عن 80 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع من اصل 140 تعاقد على
شرائها إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف
الناتو
للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيله وراجمات الصواريخ، فضلاً
عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في
ميناء
أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.
يذكر أن
العراق يمر
بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق
نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية
طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب،
وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه
صالح المطلك
القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا
يبني"، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب،
وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.