الإعلان عن تشكيل تيار سياسي جديد يدعو إلى تقوية صلاحيات رئيس الوزراء

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت شخصيات دينية واجتماعية، السبت، عن تشكيل تيار سياسي جديد باسم "مشروع النهضة العراقي"، داعية من خلاله إلى إجراء تعديلات في الدستور العراقي وتقوية صلاحيات رئيس الوزراء، فيما أعربت عن رفضها الدعوة لإقامة أقاليم في الوقت الحالي.  

وقال أمين عام جماعة علماء ومثقفي العراق عبد اللطيف الهميم في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش المؤتمر التأسيسي للمشروع الذي عقد ببغداد، اليوم، وترأس أمانته العامة ايضا، "نحن مجموعة من رجال الدين وشيوخ عشائر ومثقفين وأكاديميين أعلنا اليوم عن تشكيل تيار سياسي باسم مشروع النهضة العراقي ولا توجد لدينا مشكلة مع أي طرف من الأطراف وقدمنا إلى العراق لأننا نعتقد أنه يحتاج الآن أكثر من أي وقت آخر جميع القوى لتعمل سوية للخروج من النفق والانسداد السياسي".

وأضاف الهميم أن "هناك اختلالات بنيوية وهيكلية على المستوى السياسي وهذه تحتاج لإعادة النظر في الدستور وتعديله"، داعيا إلى أن "تكون هناك حزمة من القضايا وفي طليعتها أن الدستور لم يعط للحكومة المركزية الصلاحيات الكافية التي يجب تقويتها، كما أن هناك فقرات كثيرة في الدستور تحتاج إلى وضوح".

وشدد الهميم على أنه "ليس باستطاعة أحد أن يقسم العراق ويجزئه لأنه عراق الله ويجب أن يكون واحدا موحدا"، منتقدا الدعوات لإقامة أقاليم فيدرالية في الوقت الراهن".

وتابع الهميم أن "هناك دعوة للفيدرالية وبعضها لها أغراض وتمثل أجندات خارجية ولكن الأكثرية من دعاة الفيدرالية أناس وطنيون، إلا أنهم يشعرون بشكل من أشكال القهر والتهميش"، معربا عن اعتقاده أن "الدولة قادرة على اتخاذ قرارات شجاعة وصعبة من خلال تفعيل القانون رقم 21، فضلا عن اتخاذ حزمة إجراءات لسحب البساط من تحت أقدام دعاة الفيدرالية".

وتشير المادة الثانية من القانون 21 لسنة 2008 المعدل الخاص بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم، الى أن مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية قضائية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة، ولها الحق بإصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، و بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية.

وأكد الهميم "نحن ضد الفيدرالية عندما تكون في سياق تقسيم العراق أو أن تقوم على أساس الانقسام الرأسي إلى سني وشيعي ولكن الفيدرالية باعتبارها نمط من أنماط الإدارة ممكن أن تناقش ولكن في وقت آخر، إنما الدعوة للفيدرالية اليوم واردة في سياق مشروع صهيوني على مستوى المنطقة بالكامل".

وأوضح الهميم أن الفيدرالية يراد منها ايضا أن "تدار معركة الإقليم والمعركة الدولية على الساحة العراقية ويخوض العراقيون حربا بالوكالة"، لافتا إلى أن "هذا سيجعل العراقيين يذهبون للمجهول وبالمحصلة النهائية سيؤدي الى الصراع الطائفي القائم على قاعدة الانقسام الرأسي".

وتشهد الساحة السياسية في العراق أزمة تتمثل تتمثل بمطالبة بعض المحافظات إقامة أقاليم، منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليماً اقتصادياً وإدارياً احتجاجاً على "التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث" التي طالت العشرات من أبنائها، وحرمانها من تخصيصاتها المالية والدرجات الوظيفية التي تستحقها، كما أعلن غالبية أعضاء مجلس ديالى، المحافظة إقليماً، في حين تهدد محافظات أخرى لاسيما الأنبار ونينوى والبصرة، باتخاذ خطوات مماثلة. 

وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، في 23 آب 2011، أن الحكومة العراقية الحالية والدستور العراقي بنيا على أساس قومي وطائفي، وفيما أشار إلى أن الدستور تضمن "ألغاماً بدأت تتفجر وليس حقوقاً"، دعا إلى تعديله بما يحقق دولة المواطنة واعتماد الأساس الوطني والانتماء للوطن بعيداً من بقية الانتماءات.

ودعا أكاديميون متخصصون ومحللون سياسيون، في 13 نيسان 2011، إلى إعادة صياغة غالبية فقرات الدستور العراقي وتعديلها بسبب ما تتضمنه من خلل، معتبرين أنها سبب غالبية الخلافات السياسية التي يعاني منها العراق، في حين طالب أحد الإعلاميين بكتابة دستور جديد لأن الموجود حالياً "غير قابل للتعديل".

كما تعيش البلاد أزمة سياسية منذ عام بالتحديد أي منذ تشكيل حكومة "شراكة وطنية" برئاسة نوري المالكي في 21 كانون الأول 2010، فيما لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين الكتل السياسية على أسماء الذين سيتولون إدارة الوزارات الأمنية، في ظل استمرار الخلافات بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، ومؤخراً إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.