الصدر يدعو تركيا لحل مشاكلها مع العراق بالحوار ويتهم الحكومة باسقاط أندادها على اختلاف مذاهبهم

السومرية نيوز/ النجف
دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاثنين، تركيا لعدم السماع لرأي طرف عراقي دون غيره، وحل مشاكلها مع العراق عبر الحوار، وفيما اتهم الحكومة العراقية باسقاط كل ند لها سواء كان من مذهبها ام لا، اشار الى ان دول الجوار لاترى ذلك.

وقال الصدر ردا على سؤال لاحد اتباعه، بشأن الموقف التركي من الوضع في العراق، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، "نقول لتركيا الجارة، فلتطمئن فما دمنا موجودين في الساحة العراقية فلن نسمح للطائفية السياسية ان تتواجد في ارضنا ونامل من تركيا عدم السماع لطرف دون آخر، وادعوها لحل المشكلة مع الحكومة العراقية عبر الحوار والتفاهم".

وأضاف وبشأن الوضع العراقي، "وان قلنا ان النزاع العراقي طائفي فما الحل الا بالتخندق الطائفي، كما قيل، وداوها بالتي كانت هي الداء، وان قلنا ان ما يحدث بالعراق ليس طائفياً فان السلطة باتت تسقط كل ند لها سواء كان من مذهبها ام لا"، موضحاً ان "ذلك ليس واضحاً باعين الجيران والاصدقاء"، حسب قوله.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قد اتهم، في (24 كانون الثاني 2012)، نظيره العراقي نوري المالكي بالسعي إلى إثارة "نزاع طائفي" في العراق، فيما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، وبعد ساعات من هذا التصريح جدد المالكي هجومه على اردوغان، واعتبر تصريحاته استفزازاً للعراقيين جميعاً، رافضا التدخل في شؤون العراق الداخلية.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي يطلق في أكثر من مناسبة مواقف يدافع فيها عن استقلالية حكومته وينفي خضوعها لأي تدخلات خارجية، لاسيما من إيران، المتهمة من قبل عدد من الأحزاب العراقية والدول الأوروبية والولايات المتحدة أنها تتدخل بشكل مباشر بشؤون العراق الداخلية وتدعم جماعات مسلحة وميليشيات شيعية من خلال تجهيزها بالأسلحة والمتفجرات.

واتفق رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان وشدد على ضرورة عقده ببغداد، داعياً إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة قبض بتهمة الإرهاب عن التسييس.

واشترطت القائمة العراقية نهاية الشهر الماضي حضور عدد من الشخصيات السياسية بينها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المؤتمر الوطني، قبل موافقتها على الحضور، فيما رد التيار الصدري، في الـ25 من كانون الثاني الحالي، أن زعيمه لن يحضر المؤتمر، مؤكدا أن لا أحد يستطيع إجباره على الحضور.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني مؤيد الطيب أعلن، في الـ22 من كانون الثاني 2012، عن تأجيل اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي كان مقرراً عقده في (23 كانون الثاني 2012)  محملاً القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون المسؤولية، مؤكداً أنه لا يمكن حل الخلافات بين الطرفين من دون حضور رئيس الجمهورية جلال الطالباني، فيما يتبادل الائتلافان الاتهامات بعرقلة المؤتمر.

وأكدت رئاسة إقليم كردستان العراق، في العاشر من كانون الثاني 2012، عدم مشاركة رئيس الإقليم مسعود البارزاني في حال عقد المؤتمر في العاصمة بغداد، من دون الإفصاح عن الأسباب.

وبدأت القائمة العراقية، في (17 كانون الأول 2011)، بمقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي"، فيما أعلنت بعد يومين عن مقاطعة وزرائها الثمانية جلسات مجلس الوزراء.

يذكر أن العراق يمر بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأمريكي ونجمت عن إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلبا إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضا صالح المطلك، بعد وصف لأخير للمالكي بأنه ديكتاتور لايبني، الأمر الذي دفع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلبا إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.