السومرية نيوز/ بغداد
وصف المجلس الشيعي التركماني، الثلاثاء، رئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني بـ"المجرم"، وفيما أعرب عن استغرابه من
صمت "المحسوبين على الطائفة السنية" تجاه تصريحات
رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان بشأن
العراق، اتهم
رئيس البرلمان أسامة النجيفي بـ"التواطؤ
مع الأجنبي" بسبب زياراته المتعددة إلى تركيا قبيل الأزمة.
وقال المجلس في بيان صدر عنه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"
نسخة منه، "نستغرب من صمت الكثير من
المسؤولين المعنيين داخل
الحكومة العراقية ممن يفترض فيهم القيام بواجبهم الوطني
للرد على التصريحات الاستفزازية والعدوانية من قبل الحكومة التركية".
وأضاف البيان "من بين هؤلاء المسؤولين،
الكردستانيون المحسوبون على الطائفة السنية كرئيس الجمهورية ووزير الخارجية
والمجرم رئيس إقليم ما يسمى بكردستان، إضافة إلى رئيس البرلمان وحتى المتهم نائب
رئيس الجمهورية".
وتابع المجلس
في بيانه "أبلغ حجة في العلاقات الإنسانية والدولية للرد على تركيا أن يصدر
من مسؤول حكومي من نفس الطائفة التي يدعي اوردوغان بأنه يحامي عنها إلا وهي
الطائفة السنية"،
مؤكدا أن تصريحات
أردوغان "من شأنها تأزيم الوضع الشعبي داخل العراق".
وأعتبر المجلس الشيعي التركماني أن "صمت هذه
المجموعة على التصريحات التركية لا يدل إلا على أمرين، أما أن رئيس الوزراء هو
فعلاً معتدي طائفي، أو أن أبناء الطائفة السنية غير وطنيين"، مستدركاً أن
"طائفية رئيس الوزراء هي غير ثابتة بل على العكس، فأن يده ملطخة بدماء المئات
من شباب طائفته أثناء صولته، في حين أنه لم يطلق رصاصة واحدة في بشائر الخير
العاجة بالإرهابيين".
وتابع المجلس أن "الكردستانيين لا يملكون ذرة
من الوطنية أو الولاء للعراق ولا يمنع انفصالهم إلا ضعفهم أمام القوى الإقليمية وانعزالهم
الجغرافي"، مشيراً إلى أن "ما نظرتهم إلى العراق إلا كبقرة حلوب ويكفي أنهم
عبيد فخورين لعدو العراق الأول الكيان الصهيوني".
وأكد المجلس الشيعي التركماني أن
"زيارات رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي المتعددة إلى تركيا مؤخراً وقبيل
الأزمة، تكفي إلى احتمالية كونه شريكاً متواطئاً مع الأجنبي"، لافتا في الوقت
نفسه إلى أن "هروب النائب من الميدان واحتمائه الجبان بغير العراقيين يكفي
لتلطيخ وطنيته".
وشدد المجلس على أن "الوطنيين المخلصين من
الطائفة السنية مهمشون ومبعدون عن الساحة قسراً وذلك بفعل استفزازات وتهديدات
القوى السنية غير الوطنية المدعومة بالمال والسلاح من قبل الحكومات
الخارجية"، عاداً هذا الأمر "حقيقة مخفية فشل السياسيون الشيعة في
إدراكها نتيجة لقصر نظرهم وضيق أفقهم وعدم خبرتهم السياسية".
وكان رئيس الوزراء التركي
رجب طيب أردوغان، قد
اتهم، في (24 كانون الثاني 2012)، نظيره العراقي
نوري المالكي بالسعي إلى إثارة
"نزاع طائفي" في العراق، فيما حذر من أن أنقرة لن تبقى صامتة في حال
أقدمت بغداد على هذه الخطوة كونها لن تسلم منها، وبعد ساعات من هذا التصريح جدد
المالكي هجومه على اردوغان، واعتبر تصريحاته استفزازاً للعراقيين جميعاً، رافضاً التدخل
في شؤون العراق الداخلية.
يذكر أن العراق بأزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد
الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في
القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء
نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه
صالح المطلك القيادي في
القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"،
الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها
طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، قبل أن تقرر يوم أمس
الاثنين (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها
إلى الحكومة حتى إشعار آخر.
ويعتبر المجلس الشيعي التركماني حزب أو كيان سياسي
تركماني تأسس وفقا لبياناته في (24 آب 2003).