السومرية نيوز/
بغداد
رفعت رئاسة
مجلس النواب، الثلاثاء،
جلسة البرلمان الـ16 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى بعد غد
الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت استكمال مناقشة القراءة الثانية
مشروع قانون الموازنة وإنهاء القراءة الثانية لمشروعين، وتأجيل مناقشة ستة
مشاريع قوانين.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع جلسة البرلمان الـ16 من
الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، التي عقدت اليوم برئاسته وحضور
239 نائباً، على أن تعقد بعد يوم غد الخميس"، مبيناً أن "الجلسة شهدت استكمال
مناقشة القراءة الثانية لقانون الموازنة المالية للعام الحالي 2012".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن
اسمه، أن "الجلسة شهدت ايضا إنهاء القراءة الثانية لمشروعي قانون التصديق على
اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا
العظمى وايرلندا الشمالية وقانون القرى العصرية الزراعية المقدم من
لجنة الزراعة
والمياه"، مشيرا إلى أن "الجلسة شهدت ايضا تأجيل القراءة الثانية لقانون
دمج المصرف الاشتراكي بمصرف الرافدين".
وتابع المصدر أن "الجلسة تضمنت
تأجيل القراءة الثانية لقانون
مركز التدريب النقدي والمصرفي، وصندوق ادخار
الجمارك،
ومشروع قانون عقد المعاهدات،"، لافتا إلى أن الجلسة شهدت تأجيل مناقشة موضوع
إقراض الموظفين بناءً على طلب مقدم من 52 نائب والقراءة الأولى لمشروع قانون
العمل".
وكانت رئاسة قررت، صباح اليوم، تأجيل جلسة البرلمان
الـ16 نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الثاني
2012)، جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة
أسامة النجيفي وحضور 239 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد القراءة
الأولى والثانية لتسعة مشاريع قوانين من بينها موازنة 2012 وإقراض الموظفين.
يشار إلى أن جلسة البرلمان اليوم، شهدت عودة نواب القائمة
العراقية بعد نحو شهر ونصف على مقاطعتها لجلسات مجلس النواب والوزراء في الـ17 من
كانون الأول 2011، احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي".
وأعلنت
الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في 5 كانون الأول 2011، أن
المجلس صوت على مسودة موازنة عام 2012، بقيمة 100 مليار دولار.
وكان وزير المالية
رافع العيساوي أعلن، في (8 كانون الأول 2011)،
أن موازنة العام 2012 لن تشهد أي زيادة على رواتب الموظفين أو المتقاعدين، لافتاً
إلى أن موضوع الزيادات على الرواتب هو من أهم الملفات التي يعترض عليها صندوق
النقد الدولي.
وطالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (28 تشرين الثاني
2011)، بضرورة الإسراع في انجاز الموازنة السنوية للعام 2012 خلال مدة قصيرة،
مؤكداً ضرورة عدم المساس بحقوق المحافظات في ضخ الأموال باتجاه إقامة المشاريع
والاستثمارات، فيما أكد
الصندوق الدولي أنه يعمل على تخفيض وتقليل الموازنة
الجارية في ميزانية
العراق لعام 2012.
يذكر أن
وزارة التخطيط العراقية أعلنت في (22 أيلول 2011)، أن
الموازنة المالية للعام 2012، ستتراوح بين 112 و120 مليار دولار، مؤكدة أن 35
بالمائة منها خصصت للموازنة الاستثمارية، في حين بلغت موازنة العام 2011 الماضي
81.9 مليار دولار بعجز بلغ 13.3 مليار دولار.