التيار الصدري والعراقية يتفقان على توحيد الخطاب وتشكيل لجان مشتركة

السومرية نيوز/ بغداد
كشف التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الاربعاء، ان التيار والقائمة العراقية اتفقا على توحيد الخطاب السياسي وتشكيل لجان مشترك بين الطرفين، وذلك إثر اجتماع عقد بين الطرفين.

وقال النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الشهيلي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماعاً بين القائمة العراقية والتيار الصدري عقد في مقر الهيئة السياسية للتيار"، مؤكداً أن "الجانبين اتفاقا على توحيد الخطاب السياسي فيما بينهما وتشكيل لجان مشتركة من الطرفين".

وأشار الشهيلي الى أن كلاً من "جواد البولاني ومحمد علاوي ونائبان آخران شاركا عن القائمة العراقية في الاجتماع".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، رحب في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بعودة القائمة العراقية إلى مجلس النواب، قائلا إن الحكومة ترحب بعودة نواب القائمة العراقية إلى جلسات مجلس النواب العراقي لممارسة دورهم في السلطة التشريعية.

وأضاف المالكي في بيان أن الحكومة تجدد تاكيدها بهذه المناسبة على ضرورة عودة وزراء القائمة العراقية لحضور جلسات مجلس الوزراء العراقي بما يخدم المصالح العامة للمواطنين.

وكانت القائمة العراقية، قررت في (29 كانون الثاني 2012)، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر، كما طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة بحق المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.

وأكدت العراقية، في (30 كانون الثاني الماضي) عودة وزرائها في الحكومة إلى جلسات مجلس الوزراء بعد أسبوع، نافية وجود ضغوط سلبية مورست عليها لإنهاء مقاطعتها للبرلمان والحكومة.

جاء القرار تزامناً مع صدور سلسلة مواقف داعمة لتشكيل "حكومة أغلبية" بعد أن جدد ائتلاف دولة القانون موقفه ولوح بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني في حال استمرت القائمة العراقية بتعليق حضور جلسات البرلمان، فقد أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي أن الاتجاه سائر نحو تشكيل حكومة أغلبية في حال استمرت العراقية بالمقاطعة.

وكان ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال المدة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان في (17 كانون الأول 2011 الماضي)، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور". 

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي، اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011 الماضي، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في 18 كانون الثاني 2012، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.