البرلمان يقر قانون منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية

السومرية نيوز/ بغداد
صوت مجلس النواب العراقي، الخميس، خلال جلسته الـ17 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على مشروع قانون منع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية.

وقالت عضو لجنة الصحة البرلمانية أمينة سعيد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته الـ17 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، اليوم، بحضور 223 نائبا على مشروع قانون مكافحة التدخين".

وأضافت سعيد أن "القانون ينص على منع التدخين في ألاماكن العامة والمؤسسات الحكومية".

وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت، اليوم الخميس، جلسة البرلمان الـ17 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى، يوم السبت المقبل، بعد التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين، وتأجيل التصويت على قانوني إقامة الأجانب ومنع انتشار الأسلحة.

وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة التدخين على منع التدخين داخل مباني الهيئات الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة، والمسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية، ووسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية، ومحطات الوقود كافة .

وتنص المادة السادسة على منع الترويج للتدخين بصورة مباشرة او غير مباشرة، وتسري على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمؤسسات الثقافية والرياضية ودور النشر والتوزيع ومكاتب الدعاية والإعلان، كما يمنع الفصل الثاني من القانون الصغير والحدث من التدخين او ممارسة مهنة بيع وشراء التبغ ومشتقاته، فيما يشدد الفصل الثالث على وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي في مكان بارز، في المحلات التي تمارس بيع السكائر او التبغ.

وتمنع المادة السابعة من القانون على منع صنع وتداول واستيراد شعارات منتجات التبغ ومشتقاته على منتجات اخرى كالقبعات والقمصان والاكياس والمظلات والاشارات المرورية واللافتات الدعائية بمختلف انواعها، وكذلك طلاء أي جزء من وسائط النقل او الجدران او الجسور بما يرمز لاي نوع من انواع التدخين.

فيما تمنع  المادة الثامنة من القانون استيراد او تصنيع مقلـدات منتجات التبغ او أي مواد  تمثل دعاية للتدخين.

كما تحظر المادة التاسعة من القانون استيراد او بيع او تصنيع أي نوع من أنواع التبغ او منتجاته تزيد نسبة النيكوتين فيه عن (0.8) ملغم والقطران عن (12) ملغم بناء على تقرير صادر عن جهاز التقييس والسيطرة النوعية، على أن تتولى وزارة الصحة وضع مواصفات دقيقة للتصنيع والاستيراد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض تضمن تخفيض أضرار التدخين وتتولى بالتنسيق مع الجهات المعنية الرقابة على تنفيذها ، فيما  تتولى وزارة التجارة اصدار اجازات استيراد التبغ ومنتجاته للحد من الاستيراد المخالف للحد الادنى من الشروط المحددة لمواصفات استيراد هذه المادة .

وتنص المادة الـ12 من القانون أنه يعاقب كل من صنع او استورد او باع التبغ او منتجاته خلاف المواصفات المقررة بموجب إحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرون مليون دينار عراقي ولا تزيد على خمسين مليون دينار عراقي ومصادرة الكمية المخالفة وإتلافها، كما  تسحب إجازة الاستيراد او التصنيع او بيع منتجات التبغ من قبل الجهة مانحة الأجازة في حالة تكرار المخالفة بالإضافة الى الغرامة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة.

وكان العراق وقّع خلال العام 2007، على بنود اتفاقية الصحة العالمية لمكافحة التدخين حول العالم والتي تشمل حظر أنواع التدخين في الأماكن العامة، وعدم السماح بالترويج لمنتجات التبغ، وتقنين استيرادها.

واقر مجلس الوزراء العراقي في السادس من شهر آب من العام 2009 قانون مكافحة التدخين في العراق وأحاله إلى مجلس النواب العراقي في دورته السابقة .

يذكر أن منظمة الصحة العالمية اكدت في تقريرها الذي صدر خلال العام 2011، ارتفاع عدد المدخنين في العراق إلى نحو 7.5 مليون مدخن، أي حوالي ثلث السكان، مشيرة إلى أن حجم الاستهلاك السنوي وصل إلى ما يقارب المليار علبة سجائر، تبلغ حصة كل فرد منها سنوياً 1200 سيجارة.