السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، الأحد، عن وصول كتاب من
مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس
النواب يطالب برفع الحصانة عن النائبين عن
القائمة العراقية حيدر الملا وسليم
الجبوري والنائب عن
التحالف الوطني صباح الساعدي، بتهم مختلفة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "مجلس
القضاء الأعلى أرسل، اليوم الاحد، كتابا إلى مجلس
النواب يطالب فيه برفع الحصانة عن المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا لتهجمه
على القضاء في العديد من المواقف"، مضيفا أن "القضاء طالب في كتابه أيضا
برفع الحصانة عن النائب عن العراقية رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية
سليم الجبوري
لاتهامه وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن
اسمه، أن "الكتاب تضمن أيضا المطالبة برفع الحصانة عن النائب عن التحالف الوطني
صباح الساعدي لاتهامه بقضايا فساد إداري ومالي خلال ترؤسه
لجنة النزاهة البرلمانية
في الدورة السابقة".
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر
الملا هاجم القضاء العراقي في أكثر من موقف كان آخرها منتصف كانون الثاني الماضي، حين
أكد أن القائمة تصر على ضرورة أن يحسم ملف نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي عبر
بوابة القضاء ولكن ليس القضاء الذي يؤثر به
نوري المالكي بشكل مباشر وسافر"،
مبيناً أن "الهيئات القضائية في بغداد يهيمن عليها رئيس
مجلس الوزراء.
وكان ائتلاف دولة القانون أكد مطلع
كانون الثاني الماضي، أن القضاء العراقي اصدر مذكرة اعتقال بحق النائب عن القائمة
العراقية رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان سليم الجبوري منذ شهر حزيران 2011
وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، لكنها لم تنفذ حتى الآن، فيما أكد
سليم الجبوري انه بريء من تلك الاتهامات، معتبرا اتهامه بالارهاب غير دقيق وباطل.
ويعد الجبوري سابع نائب عراقي توجه
إليه تهم تتعلق بـ "الإرهاب" منذ تشكيل أول دورة برلمانية عراقية في عام
2006 بعد إسقاط النظام السابق في 2003، وهو يترأس حاليا
لجنة حقوق الإنسان في مجلس
النواب وكان نائب رئيس
اللجنة القانونية في الدورة النيابية السابقة.
واعلن ائتلاف دولة القانون، في الـ20
من أيلول 2011، عن وصول مذكرة اعتقال قضائية بحق النائب المستقل صباح الساعدي
بتهمة إهانة الحكومة والقذف والسب بحق
رئيس الوزراء من دون تقديم أدلة، مشيراً إلى
أن
مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية بحق الساعدي ومنها رفع الحصانة
البرلمانية عنه.
فيما اتهم النائب المستقل صباح
الساعدي، رئيس الوزراء نوري
المالكي، بشكل غير مباشر، بمحاولة اغتياله عن طريق
إخفاء وثيقة رسمية صادرة من الاستخبارات تثبت استهدافه من قبل بعثيين تدربوا في
مصر والسعودية.
ويعرف النائب المستقل صباح الساعدي
بكثرة انتقاداته اللاذعة للحكومة واتهاماته لرئيسها المالكي، كان آخرها في 24 آب
2011، حين اعتبر تكليف المالكي
حسين الشهرستاني تولي وزارة الكهرباء بالوكالة "استخفافاً" بالشعب العراقي
و"تستراً" على المفسدين، متهماً إياه بتوزيع المناصب على أساس الولاء له
والانتماء لمنظومته "الفاشلة".
وترأس النائب عن التحالف الوطني صباح
الساعدي رئاسة
هيئة النزاهة في الدورة البرلمانية السابقة.