العلاق يصف عودة وزراء العراقية بـ"الخطوة الصائبة" ويدعوها إلى اختيار بديل عن المطلك

السومرية نيوز/بغداد

وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق، الثلاثاء، قرار القائمة العراقية بعودة وزرائها إلى جلسات مجلس الوزراء بـ"الخطوة الصائبة"، وفيما اعتبر قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك "معقدة"، دعا القائمة العراقية إلى ترشيح بديل عنه.

وقال العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عودة وزراء القائمة العراقية إلى جلسات مجلس الوزراء خطوة صائبة وموفقة"، معتبرا أن "قرار انسحابهم منها لم يكن صائبا ومستعجلا".

وأضاف العلاق أن "انسحاب القائمة العراقية كان هدفه الضغط على الاطراف الأخرى"، مؤكدا أن ائتلافه "يرحب بعودتهم لاجتماعات مجلس الوزراء".

وأشار النائب عن ائتلاف دولة القانون إلى أن "قضية صالح المطلك أصبحت قضية معقدة، خاصة وانه يزداد إصرارا على تصريحاته"، مشددا أنه "لا يمكن لصالح المطلك أن يعمل مع رئيس الوزراء في حكومته التي يجب أن تكون منسجمة".

ودعا العلاق "القائمة العراقية إلى تقديم بديل للمطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء"، مضيفا انه "لو كان القرار لي لن اقبل برجوع صالح المطلك".

وأعلنت القائمة العراقية، أمس الاثنين، (6 شباط الحالي) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس، مؤكدة أن هذا القرار جاء بعد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية وبطلب من زعيم جبهة الحوار ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، بعد أقل من شهرين على قرار المقاطعة في الـ17 من كانون الأول الماضي.

وسبق أن أعلنت القائمة في الـ29 من كانون الثاني الماضي، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزر المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب.

وكان نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك دعا،  في31 كانون الثاني الماضي، وزراء العراقية للاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكداً أن رئيس الوزراء نوري المالكي "يقود القمع، ويشن حرباً على السنّة والشيعة وهي حرب على كل وطني في العراق"، مشيرا إلى أن "الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سوريا".

ولوح ائتلاف دولة القانون أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان في (17 كانون الأول 2011)، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور".

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني الماضي)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي.