السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت
لجنة الأمن والدفاع في
مجلس النواب، الثلاثاء، أن هناك مجرد اشتباهات
بعناصر حمايات بعض المسؤولين بشأن التفجير الذي استهدف البرلمان، فيما أكدت عدم
وجود نتائج نهائية في التحقيقات التي أجريت بالحادث.
وقال عضو اللجنة شوان محمد طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"نتائج التحقيقات بشأن التفجير الذي استهدف مجلس النواب لم تصل إلى
البرلمان"، لافتا الى أن "هناك تسريبات إعلامية بهذا الخصوص".
وأضاف أن "هناك مجرد اشتباهات بعناصر حمايات بعض السادة المسؤولين
بهذا الشأن"، داعياً المسؤولين إلى "عدم الإدلاء بتصريحات تمس السلطات
القضائية وتؤثر بعضها على سير العمليات التحقيقية".
وأكد طه أن "لجنة الأمن والدفاع شكلت لجنة تحقيقية لمتابعة سير
التحقيقات".
وكانت
اللجنة القانونية البرلمانية أكدت، اليوم الثلاثاء، تورط حمايات
أحد النواب بتفجير البرلمان، متهمة لجنة الأمن والدفاع بالانتقائية في الكشف عن
المعلومات.
وسبق أن كشف مصدر مطلع في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الاثنين،
(6 شباط 2012)، أن
مجلس القضاء الأعلى اصدر كتاباً يطالب فيه برفع الحصانة عن
النائب في
التحالف الوطني جعفر
الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب، مؤكدا أن
التحقيقات أثبتت تورط احد عناصر حماية الموسوي الذي فقد خلال التفجير
بإدخال السيارة المفخخة إلى
مبنى مجلس النواب، فيما لفت المصدر إلى أن
مجلس القضاء
لم يرسل الكتاب إلى البرلمان بعد وأنه سيرسله خلال الفترة القليلة المقبلة.
فيما أكد مجلس
القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء (7 شباط 2012)، أنه لم يرسل
أي طلب إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي
حتى الآن، فيما أشار إلى التحقيق في قضية تفجير البرلمان الأخير ما زال مستمرا.
وشهدت
المنطقة الخضراء المحصنة
وسط بغداد في (28 تشرين الثاني 2011)،
انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مجلس النواب، مما أسفر عن مقتل وإصابة خمسة
مدنيين بينهم المتحدث باسم
التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، وأكد مكتب
رئيس المجلس
أسامة النجيفي، أن التفجير كان محاولة لاغتيال النجيفي، في حين رد
رئيس الوزراء
نوري المالكي بالتأكيد أن التفجير كان يستهدفه شخصياً، مشدداً على أن السيارة تم
تفخيخها داخل المنطقة
الخضراء بمواد أولية وتصنيع محلي، فيما أتهم جهات لها نفوذ
أمني وسياسي معاد للعملية السياسية بالتخطيط للتفجير.
وأعلن تنظيم القاعدة في العاشر من كانون الثاني 2012، مسؤوليته عن تفجير
مجلس النواب، مؤكداً أنه كان يستهدف رئيس الوزراء نوري
المالكي.
فيما اتهم التيار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر، مطلع كانون الأول الحالي،
"رؤوساً كبيرة" مشاركة بالعملية السياسية في تفجير البرلمان الأخير، في
حين اعتبر أن الظروف الحالية ستقف حائلاً أمام الكشف عن المتورطين الحقيقيين،
مشيراً إلى احتمال تقديم الجهة المكلفة بالتحقيق أسماء لا علاقة لها بالحادث.
وأكد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي، في العاشر من كانون
الأول 2011، أن معلومات كانت لديه بأن هناك من يحاول استهداف رئيس الوزراء في
المنطقة الخضراء واخبره بذلك إلا أنه لم يعلن عنها.
ويعتبر التفجير الذي استهدف البرلمان الأول من نوعه الذي يحصل داخل المنطقة
الخضراء منذ أكثر من أربع سنوات، وقد عده مراقبون انتكاسة ومنعطفاً خطيراً في
الملف الأمني.