التحالف الوطني يطرح ورقة على العراقية تتضمن حلا لكافة المشاكل العالقة

السومرية نيوز/ بغداد
كشف نائب عن التحالف الوطني، الأربعاء، عن طرح تحالفه ورقة على القائمة العراقية تتضمن نقاط عدة أهمها موضوع التوازن والمناطق المتنازع عليها وما لم يتم تنفيذه من اتفاقات أربيل، وفيما أكد أن الورقة لم تناقش مجلس السياسات الإستراتيجية والوزارات الأمنية، أشار إلى أن إجابة العراقية على تلك النقاط ستكون الأسبوع المقبل.

وقال النائب عبد الحسين عبطان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني طرح ورقة على القائمة العراقية لإيجاد حل شامل لكل المشاكل العالقة كالمناطق المتنازع عليها وكيفية التعامل مع المادة 140"، مبينا أن "الورقة لا تناقش الجزئيات كمجلس السياسات والوزارات الأمنية".

وأضاف عبطان أن "الورقة التي طرحها التحالف الوطني تركز على بحث موضوع التوازن بشكل عام والمناطق المتنازع عليها والدستور وكيفية التعامل معه"، مشيراً إلى أنه "سيتم مناقشة ما لم ينفذ من توافقات أربيل، وما إن كانت تعارض الدستور مع مراعاة أن تكون إمكانية تحقيقها موجودة".

ورجح النائب عن التحالف الوطني أن "تستجيب العراقية على الورقة، رغم أنها تصر على الالتزام باتفاقات اربيل"، موضحاً أن "الإجابة على الورقة ستكون الأسبوع المقبل".

وأكد عبطان أن "الجميع يحاول طرح مواضيع من اجل تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه وهذه المسألة تحتاج إلى وقت طويل"، معتبراً أن "مهمة رئيس الجمهورية جلال طلباني ستكون معقدة وليست بالسهلة".

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، أول أمس الاثنين، (6 شباط 2012)، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات اربيل.

واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء (7 شباط 2012)، الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني ايجابياً، في حين أكد أن التحالف الوطني ينتظر ورقة القائمة العراقية لدمجها مع ورقته، أشار إلى أن التحالف الكردستاني مازال متمسك باتفاقات اربيل.

فيما أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، اليوم الأربعاء (8 شباط 2012)، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى الاجتماع الوطني.

يشار إلى أن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في (15 كانون الثاني 2012).

ولوح ائتلاف دولة القانون أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت أمس الاثنين (6 شباط 2012)، أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.