السومرية نيوز/
البصرة
دعا التيار الديمقراطي
في البصرة خلال مؤتمر عقده، الجمعة، الى
إشراكه في
المؤتمر الوطني المزمع عقده في
بغداد، وتعديل
قانون الانتخابات وتشريع
قانون الأحزاب، فيما لوح بتنظيم اعتصامات وتظاهرات في حال عدم إخضاع العملية
السياسية الى اصلاحات تتضمن تخليصها من المحاصصة الحزبية والطائفية.
وقال القيادي في التيار
الديمقراطي في البصرة
كاظم الحسيني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"المؤتمر الذي عقده التيار يهدف الى زج الجماهير في الضغط على الحكومة لحثها
على اصلاح العملية السياسية"، مبيناً أن "الأحزاب والحركات السياسية التي
يتألف منها التيار تعتقد أن الأزمة السياسية لن تحل ما لم يتم عقد المؤتمر الوطني
بحضور كافة القوى السياسية التي شاركت في الانتخابات السابقة، بما فيها التي لم
تفز".
ولفت
الحسيني الى أن
"المؤتمر الوطني يجب أن يكرس لإجراء مراجعة نقدية تقويمية شاملة لأداء الكتل
السياسية ومواقف قادتها"، مضيفاً أن "التيار يطالب بإشراكه في المؤتمر
رغبة منه بالمساهمة في معالجة الأزمة السياسية".
وأكد أن "العملية
السياسية بحاجة الى إصلاحات تعتمد على الدستور وليس على أساس ترضيات واتفاقيات
غامضة"، موضحا أن "الإصلاحات يجب أن تشمل اصدار قانون الأحزاب، وتعديل
قانون الانتخابات، وتخليص العلمية السياسية من المحاصصة الحزبية والطائفية".
واعتبر الحسيني أن
"الحكومة الحالية هي حكومة محاصصة، وليست حكومة شراكة وطنية مثلما يدعي
البعض"، مشددا على أن "التيار سوف ينظم اعتصامات وتظاهرات سلمية في حال
عدم تنفيذ تلك الإصلاحات".
وحذر القيادي في التيار
الديمقراطي في البصرة من أن "الصراع بين الحكومتين الاتحادية واقليم
كردستان،
والخلافات بين العراقية ودولة القانون، من المحتمل أن تتفاقم وتسفر عن عواقب وخيمة
في حال عدم تداركها".
من جانبه، قال القيادي
في الحزب الشيوعي في البصرة
عباس الجوراني في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "توصيات المؤتمر أكدت على أهمية عقد
المؤتمر الوطني في بغداد بمشاركة كافة
القوى الفاعلة في الساحة السياسية"، مضيفاً أن "المؤتمر إن فشل بحل
الأزمة السياسية يجب التفكير بإجراء انتخابات مبكرة بعد إقرار قانون الأحزاب،
وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن عدم استحواث كيانات على أصوات كيانات
أخرى".
يذكر أن التيار الديمقراطي في
محافظة البصرة، نحو
590 كم
جنوب بغداد، يتألف من ستة أحزاب وحركات سياسية هي
الحزب الشيوعي العراقي
والحركة الاشتراكية العربية والحزب الوطني الديمقراطي والتجمع الشعبي الديمقراطي
والحركة الوطنية لثوار الانتفاضة الشعبانية ومؤتمر حرية
العراق، ولم يتمكن التيار ككيان
سياسي من الفوز في الانتخابات البرلمانية السابقة على مستوى المحافظة، كما لم تفلح مكوناته في
السنوات الماضية بالحصول على مقاعد في مجلس المحافظة.
وسبق أن قام التيار في
غضون العامين الماضيين بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات السلمية التي
طالب المشاركون فيها بتحسين الخدمات وتقليص ظاهرة البطالة ومعالجة أزمة السكن
والقضاء على الفساد الإداري والتصدي بحزم للتدخلات الخارجية.