السومرية نيوز/ كربلاء
أكد
رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي، السبت، إنه لن يتراجع عن قرار ملاحقة نائب رئيس
الجمهورية
طارق الهاشمي، واصفا إياه بـ"المتهم الهارب"، فيما اتهم دولا إقليمية بدعم
الهاشمي.
وقال نوري
المالكي خلال حفل أقامه حزب الدعوة في قضاء
الهندية بكربلاء
بمناسبة ذكرى تأسيسه إن "القرار الذي اتخذناه بشأن ملاحقة الهاشمي لن نتراجع عنه
أبدا"، مؤكدا أن "من يرتكب جريمة بحق العراقيين لابد أن يمثل أمام القضاء
ذليلا مهانا حتى يقام عليه الحق".
وأضاف المالكي أن "الأدلة بشأن تورط الهاشمي بما اتهم به
دامغة"، واصفا الهاشمي بـ"المتهم الهارب".
واتهم المالكي دولا إقليمية لم يسمها بـ"الوقوف وراء الهاشمي ودعمها
له على حساب أصحاب الحق من ذوي الضحايا"، لافتا إلى أن "بعض الدول قالت لي
إنها تعلم ما كان يقوم به هذا الرجل من جرائم، ولديها ملفات بهذا الخصوص".
ويقيم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال
بتهمة الإرهاب، في
السليمانية بإقليم
كردستان العراق منذ أن عرضت
وزارة الداخلية في
(19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد
حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني
في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد
بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق، إلا أن عشيرة رئيس الجمهورية
جلال الطالباني طالبت، في (3 شباط 2012)، رؤساء حكومتي وبرلماني بغداد وإقليم
كردستان
ورئيس الإقليم
مسعود البارزاني بتسليم الهاشمي إلى المحاكم في بغداد لثبوت تورط حمايته
باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.
وعلى اثر ذلك اعتبر الهاشمي، الأحد (5 شباط 2012)، هذا الاتهام محاولة
لإثارة المكونات والكيانات والقوميات ضده، مؤكداً أن تلك التهم جاءت من "جوقة
الأفاكين بناءً على توجيهات من الحكومة المركزية"، مشيراً إلى أن الموقف الكردي
من قضية استهدافه كان "شجاعاً ومسؤولاً وصادقاً".
فيما كشف مصدر كردي مطلع، الأربعاء (8 شباط 2012)، أن الهاشمي انتقل من
مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني،
بعد مطالبة عشيرة رئيس الجمهورية بتسليمه إلى القضاء.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في (30 كانون الثاني الماضي)، عن اعتقال
16 شخصاً من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمين بتنفيذ
عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني
في العام 2010 عند خروجه من منزله في منطقة العطيفية شمال بغداد.
وناشد الهاشمي، في (31 كانون الثاني 2012)، الرئيس جلال الطالباني بالتدخل
فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور
وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من
أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام
بـ"المفبرك".
يذكر أن الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى
محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد
رفض
مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى
إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة
بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.