عرب كركوك يطالبون بإشراكهم في المؤتمر الوطني ويدعون الطالباني الى الحيادية

السومرية نيوز/ كركوك

طالب عرب كركوك، السبت، بإشراكهم في المؤتمر الوطني المرتقب من دون أن يتم إقحام وضع المحافظة في تفاصيله، وفي حين اعترضوا على ادراج بعض القوى السياسية المادة 140 ضمن جدول اعمال المؤتمر، دعوا رئيس الجمهورية الى الحيادية وتعزيز وحدة البلاد.

وقال النائب عمر الجبوري في مؤتمر صحافي عقب تجمع أقامه المجلس السياسي العربي في كركوك بمشاركة نواب عن العراقية من عرب المحافظة، وشيوخ عشائر وشخصيات عدة، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "كركوك تمثل جوهرة العراق ومن الضروري عدم إقحامها في المؤتمر الوطني المزمع عقده"، مطالباً بـ"عقد مؤتمر وطني خاص بالمحافظة والمناطق المتنازع عليها في العاصمة بغداد تدعى له الأطراف ذات العلاقة كافة لرسم خارطة طريق لحل مشاكلها العالقة".

وأضاف الجبوري أنه "في الوقت الذي يعلق فيه الشعب العراقي آمالا كبيرة على انعقاد المؤتمر الوطني باعتباره فرصة لمعالجة القضايا الخلافية، إلا أن عرب كركوك أصيبوا بالإحباط بسبب إدراج بعض القوى السياسية المادة 140 في ورقة عملها المقدمة إلى المؤتمر، برغم انتهاء مهلتها الدستورية وصمت بعض القوى تجاه هذا الموضوع الحساس".

وأوضح أن "الأحزاب الكردية الرئيسة ارتكبت بعد العام 2003 اعمالا تعسفية في مجال التغيير السكاني الهائل، والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، والاستحواذ على السلطات الأمنية والإدارية، والممارسات القمعية من قبل الأجهزة الأمنية المرتبطة بها، والتجاوز العلني على دور السلطات الاتحادية على الرغم من أن كركوك من الناحية الدستورية تقع ضمن مجال ونشاط الحكومة الاتحادية".

وتابع الجبوري أن "هذه التداعيات الخطرة اضطرت عرب كركوك إلى الاجتماع والمطالبة بالكف عن الاستمرار بخرق الدستور من خلال تجاهل النصوص التي تؤكد على أن أقصى تاريخ لتنفيذ مراحل المادة 140 كان في 31/12/2007"،  مؤكداً على ضرورة "معالجة هذا الخلل من خلال التعديل الدستوري مع تأكيدنا على ضرورة احترام وتنفيذ القوانين النافذة ذات الصلة بكركوك وبالتحديد المادة 23 لما تتضمنه من خارطة طريق لحلها".

ولفت الجبوري إلى ضرورة "الانتباه للحكمة من وراء اشتراط الإجماع من قبل مجلس رئاسة الجمهورية عند إصدار قرار يتعلق بتحديد ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها بحسب ما ورد في نص الفقرة (ب) من المادة 58"، مشددا على أنه "بانتهاء عمل مجلس الرئاسة في هذه الدورة، فانه لا يجوز اتخاذ أي إجراء بصدد تلك الفقرة قبل تعديل المادة 140 وفق آليات المادة 142 من الدستور".

وأشار الجبوري الى أنه "بغياب مثل هذا التعديل فإننا نكون أمام نقص في الإحكام الدستورية ومن الضروري تلافيه"، لافتاً إلى أن "مطلب عرب كركوك الرئيس يتمثل بإشراك ممثلينا في المؤتمر الوطني وإلا نحن في حل من أي قرار ضار بمستقبل كركوك صادر بغيابنا".

وقال الجبوري، إن "الرسالة التي يوجهها عرب كركوك للقوى السياسية والحكومة الاتحادية والشعب العراقي بعامة، تتمثل بضرورة الانتباه للمخاطر التي يتضمنها دستور إقليم كردستان على الوحدة الوطنية وتمهيده للانفصال"، داعياً إلى ضرورة "الوقوف بوجهه ورفضه لاسيما أن العراقية لها ثقلها وحضورها الكبير، مما يستوجب عليها دعوة ممثلين عن عرب كركوك للمؤتمر الوطني".

وأعرب الجبوري، عن "أمله أن يكون لرئيس الجمهورية جلال الطالباني، دور يسهم من خلاله بتعزيز وحدة البلاد وحل مشاكلها وأن لا يكون منحازاً لأي جهة كونه رمزاً لسيادتها بموجب الدستور".

من جانبه، قال النائب ياسين إبراهيم العبيدي إن "وضع كركوك لا يمكن أن يحل إلا بتوافق مكونات المحافظة الرئيسة"، مضيفاً أن "أعلى سقف لعرب كركوك في مطالبهم، هو اعتماد الحل التوافقي وضمان حقوق الجميع وإيقاف مسلسل التهميش والإقصاء".

بدوره، اكد النائب الآخر عن عرب كركوك، عبد الله غرب خلال التجمع، إن "إقحام المادة 140 في أعمال المؤتمر الوطني، سيؤدي إلى تحجيم فرص نجاحه وعرقله طرق الحل لوجود خلافات كبيرة بشأنها ورفضها في عموم المناطق المشمولة بها".

وشدد غرب أن "تلك المناطق لم تكن يوماً جزءاً من كردستان ولن تكون"، لافتا الى أن "إقحامها سيلحق الضرر بالمصلحة الوطنية".

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني، أعلنت خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من شباط الحالي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، في حين طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.

واعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في السابع من شباط 2012، أن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني ايجابياً، وفي حين أكد أن التحالف الوطني ينتظر ورقة القائمة العراقية لدمجها مع ورقته، أشار إلى أن التحالف الكردستاني ما يزال متمسكاً باتفاقات أربيل.

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي، في الثامن من شباط 2012، أن الكتل السياسية كافة اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل إلى "الاجتماع الوطني".

ولوح ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، أنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق حالياً.

وقدم زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي، اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011 الماضي، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس

وشكلت لجنة المادة 140 من الدستور عام 2006، برئاسة وزير العلوم السابق رائد فهمي، ومهمتها الإشراف على تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودفع التعويضات للمتضررين.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مهلة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، في حين لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.