دولة القانون يتهم المطالبين بإدراج قضية الهاشمي والمطلك بمؤتمر الطالباني بمحاولة "إفشاله"

السومرية نيوز/ بغداد
رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الاحد، إدراج قضيتي نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، متهما المطالبين بذلك بـ"محاولة" إفشال المؤتمر.

وقال البياتي في حديث لـ"السومرية نيوز" إنه "لا يوجد حوار مع القائمة العراقية خلال المؤتمر بشان قضيتي طارق الهاشمي وصالح المطلك"، رافضا "إدراج هاتين القضيتين في المؤتمر الوطني".

واتهم البياتي المطالبين بذلك بـ"محاولة إفشال المؤتمر"، مشيرا إلى أن "قضية المطلك تحل من خلال تقديمه الاستقالة والشخص الذي سيكون بديلا عنه".

وكانت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي كشفت، أمس السبت (11 شباط 2012)، عن ورقة المطالب التي ستقدمها خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الذي عقد اليوم، مؤكدة أن الورقة تضمنت مناقشة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.

وعقدت اللجنة التحصيرية للمؤتمر الوطني اجتماعا، صباح اليوم، في مبنى مجلس النواب برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وممثلي الكتل السياسية من بينهم رئيس الكتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي، ورئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية فؤاد معصوم ورئيس كتلة الأحرار في البرلمان بهاء الأعرجي، وممثل الكتلة البيضاء قتيبة الجبوري وممثل الكتلة المسيحية في البرلمان يونادم كنا،  لمناقشة ورقتي عمل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.  

وأعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من شباط الحالي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات اربيل.

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.