السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، الأحد، عن رفضها عدم مناقشة
اتفاقية أربيل في إطار المؤتمر الوطني، معتبرة أن قضيتي نائب
رئيس الوزراء صالح
المطلك ونائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي قابلة للنقاش في إطار اللجنة التحضيرية.
وقال النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "ورقة التحالف
الوطني التي قدمها للجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر الوطني تضمنت عدم بحث اتفاقية
أربيل في إطار المؤتمر وهذا ما ترفضه القائمة العراقية"، مبيناً أن قائمته
"تؤكد على ضرورة طرح مبادرة أربيل في المؤتمر من أجل مناقشتها".
واعتبر الخالدي أن
"قضيتي صالح المطلك وطارق الهاشمي قابلتين للنقاش في إطار اللجنة التحضيرية"،
مؤكداً أن "جميع هذه المواضيع قابلة للنقاش والتفاوض وسيتم درج المواضيع
المتفق عليها بين الجانبين لغرض تقديمها للجنة أخرى تسمى لجنة المتابعة والتقييم
لإعداد جدول عمل المؤتمر الوطني".
وعقدت اللجنة
التحضيرية للمؤتمر الوطني اجتماعاً، صباح اليوم الأحد (11 شباط 2012)، في مبنى
مجلس النواب برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور نائب رئيس الجمهورية خضير
الخزاعي ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وممثلي الكتل السياسية من بينهم رئيس
الكتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي ورئيس كتلة
التحالف الكردستاني البرلمانية
فؤاد معصوم ورئيس كتلة الأحرار في البرلمان بهاء
الأعرجي وممثل الكتلة البيضاء
قتيبة
الجبوري وممثل الكتلة
المسيحية في البرلمان يونادم كنا، لمناقشة ورقتي عمل
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.
وكان ائتلاف دولة
القانون بزعامة رئيس الوزراء
نوري المالكي، أعلن اليوم الأحد، عن رفضه إدراج قضيتي
نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي خلال المؤتمر
الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، متهما المطالبين بذلك
بـ"محاولة" إفشال المؤتمر.
وكشفت القائمة
العراقية بزعامة أياد علاوي، أمس السبت (11 شباط 2012)، عن ورقة المطالب التي
ستقدمها خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الذي عقد اليوم، مؤكدة أن الورقة تضمنت
مناقشة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وأعلن المستشار
الإعلامي لرئيس الوزراء
علي الموسوي، في (8 شباط 2012)، أن جميع الكتل السياسية
اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال
الطالباني إلى الاجتماع الوطني
فيما أعلنت اللجنة
التحضيرية للمؤتمر الوطني خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من شباط الحالي، عن
اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات
المجتمع العراقي بشكل كامل في
العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة
طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات اربيل.
وكان رئيسا
الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في
محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى
السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها،
فيما رفض
التحالف الوطني عقد المؤتمر في
كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد،
ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.
يذكر أن العراق
يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة
قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد
اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري
المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب
الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير
للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق
عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن
المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب،
فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة
مجلس الوزراء
وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.