السفير الكويتي يعود إلى بغداد بعد سبعة أشهر من مغادرته

أعلن السفير الكويتي في العراق علي المؤمن، الأحد، عن عودته إلى بغداد ومباشره مهامه بعد نحو سبعة أشهر من مغادرته، وفي حين أكد أن عودته جاءت لأسباب إدارية، لفت إلى أن العودة ليست مرتبطة بالعلاقات بين البلدين.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن السفير الكويتي في العراق علي المؤمن، الأحد، عن عودته إلى بغداد ومباشره مهامه بعد نحو سبعة أشهر من مغادرته، وفي حين أكد أن عودته جاءت لأسباب إدارية، لفت إلى أن العودة ليست مرتبطة بالعلاقات بين البلدين.

وقال علي المؤمن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عودتي للعراق جاءت لأسباب إدارية بحتة، وليس لها علاقة بالأمور السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية بين البلدين"، مبينا أنه "يتابع عمل السفارة سواء كنت في الكويت أو في بغداد".

وأضاف المؤمن أن "وزارة الخارجية العراقية ومجلس الوزراء قدموا تسهيلات ممتازة وساعدوا السفارة الكويتية بالكثير من الأمور لإنجاح مهمتها"، مؤكدا أن "السفارة باشرت بمهامها ببغداد كما هو معتاد من خلال لقاءات أجريناها مع العديد من القيادات العراقية".

وكان سفير الكويت في العراق علي المؤمن غادر، في الـ12 تموز 2011، العاصمة بغداد متوجها إلى بلاده بعد تعرض مجمع رئاسة الوزراء ومنزل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس والسفارة الكويتية في المنطقة الخضراء وسط بغداد إلى قصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا.

فيما أعلن المؤمن، في الـ17 كانون الثاني 2012، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أنه سيعود لمزاولة عمله في بغداد مطلع الشهر المقبل، وفيما لفت إلى أن عمل السفارة سينصب في المرحلة المقبلة على التمهيد لعمل اللجنة العراقية الكويتية المشتركة، أعرب عن تفاؤله بأن تشهد العلاقة بين البلدين تقدما في جميع المجالات "بما يخدم مصالحهما.

واعتبر سفير العراق لدى الكويت محمد بحر العلوم في الـ11 من شهر كانون الثاني الماضي، أن زيارة المالكي المرتقبة إلى الكويت ستكون نقطة مهمة لإنهاء الملفات العالقة وإخراج البلاد من طائلة البند السابع، مشيرا إلى أن الحكومة الكويتية مستعدة لإقامة علاقات متطورة مع العراق.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق، في 8 كانون الأول 2011، أن العراق والكويت حققا تقدماً بسيطاً بشأن تطبيع العلاقات الثنائية، وفي حين أشارت إلى أن البلدين أبديا استعدادهما لحل المشاكل العالقة، أعربت عن أملها في أن تسهم زيارة المالكي المرتقبة إلى الكويت باستئناف عمل اللجنة المشتركة.

يشار إلى أن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون دعا العراق، في 16 تشرين الثاني 2011، إلى الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) بشأن ترسيم الحدود للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما قرر مجلس الأمن الدولي في شهر كانون الأول 2010، إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام 2011، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع.

ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي إلى إخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين الأسرى والمفقودين في العراق، والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسألة التعويضات البيئية والنفطية والتي لا تتعلق فقط بدولة الكويت بل بدول عربية أخرى وبعض الشركات.