التيار الصدري: اختيار اللجنة الشعبية العليا الراعية لميثاق الشرف ستبدأ بعد انتهاء الاستفتاء

السومرية نيوز/ النجف

أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الأحد، أن اختيار اللجنة الشعبية المركزية العليا التي سترعى ميثاق الشرف سيكون بعد الاستفتاء الشعبي الذي بدأ اليوم وينتهي بعد أسبوعين، وفي حين انتقد الاتفاقات السياسية السابقة ومنها اتفاق اربيل، أكد حرصه على ضرورة تعدد الجهات الراعية للميثاق.

وقال المتحدث باسم زعيم التيار صلاح العبيدي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري في النجف وحضرته "السومرية نيوز"، إن "أعمال الاستفتاء على ميثاق الشرف الوطني انطلقت، اليوم، في عموم العراق  بعد أن تمت المرحلة الأولى منه والمتمثلة بالمؤتمر العام الأول"، مشيرا إلى "الاتفاق مع منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها منظمة إيبانا لإجراء الاستفتاء وتطبيق إجراءاته في عموم المحافظات".

وأوضح العبيدي أن "دور مكتب الشهيد الصدر وكتلة الأحرار سيقتصر على التسهيل والتنسيق والمساعدة في المرافق الحكومية في ما إذا كانت هناك بعض المعوقات والصعوبات"، مبينا أن "الاستفتاء الشعبي سيستمر لمدة أسبوعين وبعد إتمامه ستكون هناك مرحلة ثالثة من الميثاق وهو اختيار اللجنة الشعبية المركزية العليا".

وأشار العبيدي إلى أن "اللجنة سترعى ميثاق الشرف وتتابع وتنسق تطبيق بنوده"،  مؤكدا "عدم وجود أي تعارض بين الميثاق ومقترحات القوى السياسية الأخرى لمعالجة المشاكل وترطيب الأجواء".

وتابع العبيدي أنه "في تجارب سابقة كانت هناك مواثيق وأوراق وقعت بين أطراف محددة كالاتفاقية الرباعية أو اتفاقية اربيل"، مبينا أن "ما عهدناه من تلك الفترة هو عدم رعاية تلك المواثيق والأوراق من قبل الموقعين عليها لتبدأ بعدها عملية رفض أو إشكال بين الموقعين".

وأضاف العبيدي أن "التيار الصدري حرص في ميثاق الشرف على أن تكون الجهات الراعية متعددة، ما يجعل القوى السياسية في زاوية الاستجابة لمطالب الناس وإلا ينعكس الأمر سلبيا وخاصة في الانتخابات"، مشيرا إلى أن "ميثاق الشرف وثيقة تقارب بين القوى السياسية ليصل إلى جميع الشرائح الشعبية والعالمية وكافة الثقافات".

وأكد العبيدي أن "الجميع مدعو للمشاركة في الميثاق كونه لا يسع السياسيين فقط"، موضحا أن "واحدة من المشاكل التي تواجه القوى السياسية هو عندما تبدأ جهة بطرح مشروع من هذا القبيل ستكون هناك تململ كون النجاح سيكون لجهة دون أخرى".

وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن، اليوم الأحد، عن المباشرة بإجراء استفتاء شعبي في عموم المحافظات بشأن ميثاق الشرف الوطني الذي دعا له الصدر، فيما أكدت منظمة في محافظة الديوانية مباشرتها بتوزيع نحو 25 ألف استمارة بهذا الشأن.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا في العاشر من كانون الأول 2011، الأطراف العراقية إلى التوقيع على ميثاق شرف وطني لمرحلة ما بعد خروج القوات الأميركية من العراق، كما جدد الصدر، في 13 كانون الأول الماضي، دعوته كافة أطراف العملية السياسية في العراق للتوقيع على ميثاق الشرف الوطني، معتبراً أن من يدعو لاستثناء جهة من التوقيع هو عدو له وللعراق والحق.

ووقع سياسيون، بينهم رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، ورئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، ورئيس كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية خالد العطية، فضلا عن عدد من أعضاء مجلس النواب والأكاديميين وشخصيات سياسية واجتماعية ودينية، في (24 كانون الأول 2011) ميثاق الشرف الوطني الذي دعا إليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال احتفال في بغداد، أعلن خلاله أن قوى سياسية أخرى ستوقع لاحقا بدورها على هذا الميثاق.

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في 11 كانون الأول 2011، أن الميثاق يشمل جميع العراقيين المشتركين في العملية السياسية أو خارجها، لافتة الى أنه يتضمن 13 نقطة قابلة للنقاش والتعديل، فيما كشفت عن بعض مشاريع القوانين قدمتها إلى مجلس النواب.

واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب والقيادي في التيار الصدري قصي السهيل، في 29 كانون الثاني الماضي، أن الالتزام بميثاق الشرف الذي دعا له زعيم التيار مقتدى الصدر هو الحل الأمثل للمشاكل التي تمر بها البلاد، فيما أشار إلى أن جميع قادة الكتل وقعوا على الميثاق يؤكد إمكانية التخلص من الأزمات المستقبلية.

ويتضمن ميثاق الشرف الوطني 13 فقرة، تنص على "صون مال وعرض كل العراقيين لا سيما من قال الله اكبر"، واعتبار "كل الطوائف الدينية والإثنيات العراقية اخوة في الوطن والانسانية"، كما يحمي الميثاق "الطقوس والعادات لكل طائفة دينية"، ويمنع "الخطب والمقالات والتصريحات والمؤتمرات والاجتماعات وكل ما من شأنه اثارة الفتن والنعرات الطائفية"، كما يمنع "الاعتداء على الكنائس والمساجد".

ويدعو الميثاق الى "التربية والتثقيف على الوحدة الوطنية"، ويؤكد "على التعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي ومع دول الجوار وجميع المسلمين"، كما ينص الميثاق كذلك على "العمل لتأسيس مجلس عٌلمائي موحد يسعى لجمع الأحاديث المشتركة الفكرية التي تنبذ العنف" على ان "يكون العمل السياسي باعثا على الوحدة الوطنية ومرسخا لها"، بالاضافة الى "مقاطعة المتطرفين"، ويدعو الى "محاربة كل انواع الفساد والمحافظة على ثروات العراق من الهدر، وتقسيم الثروات بالعدل".

وبحسب نص الميثاق، سيتم "تشكيل لجنة علمائية لمتابعة بنود الميثاق من خلال اجتماعات دورية"، وسيجري عقد "اجتماع طارئ في أوقات الأزمات والمخاطر".

وتعيش البلاد أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.