السومرية نيوز/
أربيل
أعلن برلمان إقليم
كردستان العراق، الأحد، أنه سيصوت الأسبوع الحالي للتصويت على استقالة رئيسه ونائبه وطرح مرشحين جديدين لتولي المنصبين بدلاً عنهما،
فضلا عن إقرار استقالة رئيس الحكومة الحالي ونائبه
وتسمية مرشحين آخرين.
وقال بيان صدر، اليوم، عن برلمان
كردستان، تلقت
"السومرية نيوز" نسخة منه، إن "البرلمان سيعقد جلستين استثنائيتين
يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الحالي"، مبينا أن "جلسة الأربعاء
ستخصص للتصويت على استقالة
رئيس البرلمان الحالي ونائبه وطرح تسمية رئيس جديد ونائب
للرئيس على التصويت".
وأضاف البيان أن "جلسة الخميس ستخصص لإقرار
استقالة رئيس ونائب رئيس الحكومة واختيار مرشحين جديدين للمنصبين".
ويتولى القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني،
كمال كركوكي رئاسة برلمان كردستان منذ سنتين، نتيجة الانتخابات البرلمانية في الاقليم
في تموز 2009، فيما يتولى القيادي في
الاتحاد الوطني الكردستاني، ارسلان باييز منصب
نائب الرئيس.
وبحسب تاكيدات من الوطني الكردستاني، الذي يقوده
جلال الطالباني، فان القيادي في الحزب ارسلان باييز سيرشح لرئاسة البرلمان للفترة المتبقية
من الدورة البرلمانية الحالية وهي سنتان.
وعلى صعيد حكومة الإقليم، فقد قدم
رئيس الوزراء،
القيادي في
الاتحاد الوطني الكردستاني
برهم صالح ونائبه القيادي في الحزب الديمقراطي
الكردستاني، ازاد برواري،
الاستقالة لرئيس الإقليم
مسعود البارزاني، في الثاني من
شباط الحالي وقبلت استقالتهما، وكلفا بإدارة حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.
وكان الديمقراطي
الكردستاني، قد أعلن كانون الثاني الماضي، عن اختيار نائب رئيسه، نيجيرفان
البارزاني
لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما اختار الاتحاد الوطني القيادي فيه، عماد احمد لمنصب نائب
الرئيس.
يذكر ان التغييرات
في مناصب رئيسي ونائبي الرئيس في البرلمان والحكومة باقليم كردستان، تأتي وفق اتفاق
استراتيجي بين الحزبين الحاكمين الديمقراطي والوطني الكردستاني، بعد فوزهما بقائمة
مشتركة في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في 2009، وقررا حينها قيادة الحكومة كل حزب
لنصف دورة، ثم تسليمها للحزب الاخر.
وبدأ المرشح الوحيد
لرئاسة الحكومة نيجيرفان البارزاني، ومنذ تسميته بمشاورات مع اطراف المعارضة بهدف اشراكها
لتشكيل حكومة ذات قاعدة اوسع من سابقتها، وتجنباً للمشاكل في البرلمان مع كتل المعارضة.
وكان
اقليم كردستان
العراق، قد شهد اول انتخابات برلمانية في ايار من 1992، وذلك لادارة الاوضاع
في الاقليم، بعد سحب بغداد الادارات الحكومية من الاقليم، بعدما كانت قد اضطرت قبل
ذلك لسحب قواتها بضغط من
التحالف الدولي بقيادة
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا
وفرنسا، بعد تسمية محافظات
اربيل ودهوك والسليمانية منطقة محظورة على الطيران العراقي،
لحماية السكان المدنيين من الجيش العراقي.