العراقية:خطاب المالكي الأخير تصعيد غير مقبول وتسميم للأجواء لافشال المؤتمر الوطني

السومرية نيوز/ بغداد
اتهمت القائمة العراقية، بزعامة إياد علاوي، الاحد، رئيس الوزراء نوري المالكي بتسميم الاجواء السياسية بهدف افشال المؤتمر الوطني المنتظر عقده لاحقاً، معتبرة أن خطابه الأخير تصعيدا غير مقبول.

وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي في ذكرى تأسيس حزب الدعوة المتشنجة والتي تزامنت مع بدء أعمال لجنة الاعداد للمؤتمر الوطني، انما تعمل على تسميم الاجواء السياسية"، مؤكدة أن تلك التصريحات "تصعيدا غير مقبول الهدف منها إفشال المؤتمر حتى قبل ان يبدا".

واعربت الدملوجي عن استغرابها "من اللغة الاستفزازية التي اتسم بها خطاب رئيس مجلس الوزراء"، معتبرة اياه "تحديا فاضحا للدستور ولمبدأ التوافق الوطني وروح الشراكة".

واضافت الدملوجي أن "العراقية حريصة على نجاح المؤتمر الوطني، ومساهمتها فيه برؤى واضحة وعملية هدفها تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة انحرافاتها عن المسار الديمقراطي، من اجل بناء دولة مدنية تحترم كرامة المواطن العراقي وتضمن عدم العودة للنهج الاستبدادي الذي يحاول البعض استنساخه من جديد".

واكدت الدملوجي أن "المالكي استخدم المالكي عبارات لا ترتقي الى روحية الحرص والتوجه نحو تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية التي اصبحت غائبة بشكل كامل"، مشيرة إلى ان ذلك "يزيد يقيننا باستمرار ضغط رئيس مجلس الوزراء على القضاء لتسييسه وإفقاده استقلاليته واعتباره ساحة لتصفية خلافاته السياسية مع الشركاء".

واتهمت الدملوجي رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"خرق فاضح للدستور بسبب رفضه رغبة بعض المحافظات بالتحول الى اقليم وتهديداته المستمرة لها"، مؤكدة أنه "بغض النظر عن تأييدنا لها في هذه المرحلة او لتأجيلها، انما يمثل تحدياً صارخا لحق دستوري ثابت وحنث باليمين يستوجب المساءلة".

وتابعت الدملوجي إن "إصرار المالكي على رفض تحول المحافظات لاقاليم سيؤدي الى اقتتال داخلي تفسره كتلة العراقية بانه يتضمن تهديداً مبطناً مرفوضاً"، لافتتة إلى "اننا متمسكون بالدستور كأساس لحل كل المشكلات".

وأكدت المتحدثة باسم القائمة العراقية أن "الابتعاد عن الدستور والانتقائية الجهوية من قبل الحكومة وتسييس هذا الامر الحيوي قد يؤدي الى مزيد من التوترات التي ستشجع على تنامي مثل هذه المطالب لدى المحافظات التي تشعر بالغبن والقلق"، مشيرة الى أن "الحل الأمثل هو بتحقيق التوازن السياسي والمصالحة الوطنية الحقيقية وتحقيق الشراكة الناجزة في القرارات الاستراتيجية والالتزام بالدستور، وترك المسألة على اهميتها الى صناديق الاقتراع وبالوسائل الديمقراطية والقانونية، بعيداً عن التهديد والوعيد".

ولفتت الدملوجي الى أن خطاب رئيس الوزراء العراقي "التصعيدي يثير المخاوف والقلق لدى الشعب العراقي، وينذر بعسكرة جديدة للمجتمع تحتم على جميع القوى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتأريخية في منع العودة الى الوراء"، مبينة أن "الخطاب جاء متزامناً مع ذكرى احداث مثل انقلاب 8 شباط، ومحاولات النظام السابق تصفية شخصيات بينهم إياد علاوي في 1978، ومع ذكرى الثورة الايرانية في 1979، واغتيال الحريري في 2005.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في 11 شباط الحالي، خلال حفل أقامه حزب الدعوة في قضاء الهندية بكربلاء بمناسبة ذكرى تأسيسه، إنه لن يتراجع عن قرار ملاحقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، واصفا إياه بـ"المتهم الهارب"، فيما اتهم دولا إقليمية بدعم الهاشمي.

كما اتهم المالكي بعض الشركاء في العملية السياسية بعرقلة عقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، وتنفيذ قرارات خارجية، وفي حين أكد أن الشراكة لا تعني استخدام إمكانات الدولة لقتل الشركاء،

وحذر المالكي خلال كلمته ايضا من اقتتال بين المحافظات إذا طبقت الفدرالية في الوقت الحالي، معتبرا المطالبات بإقامتها "فتنة" لتدمير البلاد، فيما دعا إلى المطالبة بإقامة الإقليم بعد إقرار البرلمان خارطة ترسيم حدود المحافظات التي قدمها رئيس الجمهورية جلال الطالباني. 

يذكر أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت، اليوم الأحد، (12 شباط 2012) اجتماعها في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في حين أكد مصدر برلماني، في وقت سابق، أن اللجنة ستناقش ورقتي عمل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أعلن اليوم الأحد، عن رفضه إدراج قضيتي نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، خلال المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، متهما المطالبين بذلك بـ"محاولة" إفشال المؤتمر.

واعتبرت القائمة العراقية، اليوم أيضاً، أن عدم مناقشة قضيتي الهاشمي والمطلك، ستعرقل عقد المؤتمر الوطني، وأعربت عن أملها بأن يتم حل تلك الأزمة قبل الذهاب إلى المؤتمر.

يشار إلى أن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، أعلن في (8 شباط 2012)، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى "الاجتماع الوطني".

في حين أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من شباط الحالي، عن اتفاقها على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011 الماضي، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.