تيار الصدر: العراقية وافقت على عدم إدراج قضيتي الهاشمي والمطلك في الاجتماع الوطني

السومرية نيوز/ بغداد

أعلن التيار الصدري، الاثنين، عن موافقة القائمة العراقية على عدم إدراج قضيتي نائبي رئيسي الجمهورية طارق الهاشمي والوزراء صالح المطلك في الاجتماع الوطني، مؤكداً أن ورقة العراقية لا تختلف كثيراً عن ورقة التحالف الوطني، فيما أشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على الخروج بورقة واحدة.

وقال رئيس كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار بهاء الاعرجي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "القائمة العراقية استجابت لطلب عدم إدراج قضيتي نائبي رئيسي الجمهورية طارق الهاشمي والوزراء صالح المطلك في الاجتماع الوطني"، مبيناً أن "المجتمعين في اللجنة التحضيرية اتفقوا بدورهم على عدم إدراج القضيتين ضمن مناقشات الاجتماع".

وأضاف الأعرجي أن "ورقة القائمة العراقية لا تختلف كثيراً عن ورقة التحالف الوطني"، مشيراً إلى أن "المجتمعين اتفقوا على الخروج بورقة واحدة، على أن تكون ورقة التحالف الوطني هي الأساس باعتبارها تحمل أبواباً تعالج جميع المشاكل".

وأوضح رئيس كتلة الأحرار النيابية أن "الأربعاء المقبل سيشهد اجتماعاً آخر على أن تقدم ورقة واحدة متفق عليها بين الجميع لتكون ورقة عمل المؤتمر".

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت، أمس الأحد (12 شباط 2012)، اجتماعاً في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في حين أكد مصدر برلماني أنها ستناقش ورقتي عمل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني.

وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الأحد (12 شباط 2012)، عن رفضه إدراج قضيتي نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني، متهماً المطالبين بذلك بـ"محاولة" إفشاله، فيما اعتبرت القائمة العراقية أن عدم مناقشة القضيتين سيعرقل عقد المؤتمر، وأعربت عن أملها في أن يتم حل تلك الأزمة قبل الذهاب إلى المؤتمر.

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أعلن، في 8 شباط 2012، أن جميع الكتل السياسية اتفقت على تغيير اسم المؤتمر الوطني المقبل الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى "الاجتماع الوطني".

في حين أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني خلال الاجتماع الذي عقدته، في السادس من شباط الحالي، عن الاتفاق على عدم تسييس القضاء وتمثيل جميع مكونات المجتمع العراقي بشكل كامل في العملية السياسية، فيما طالب رئيس الجمهورية جلال الطالباني اللجنة بوضع خارطة طريق لمواصلة العملية السياسية في إطار الدستور واتفاقات أربيل.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011 الماضي، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما أعلنت في (6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.