السومرية نيوز/البصرة
أكد
رئيس الوزراء نوري
المالكي، الاثنين، حاجة
العراق إلى عملية سياسية مستقرة قائمة على الدستور، وفي
حين اعتبر أن
الحكومة العراقية استطاعت أن تؤسس للاستراتيجية الوطنية للتربية
والتعليم والتي ستنطلق في نيسان المقبل، أشار إلى أن
المبادرة التعليمية استطاعت
أن تبعث نحو 780 طالباً إلى الخارج.
وقال المالكي خلال كلمة
ألقاها في
جامعة البصرة، وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "الدولة تبنى
على مجموعة قواعد إضافية ولا تبنى إلا على أساس الأمن والاستقرار"، مبيناً أن
"الجامعات هي المعين الذي يستطيع أن يثقف ويعمل من اجل ضبط الأوضاع
الأمنية".
واعتبر المالكي أن
"من يقوم بالتحدي الأمني هم جهلة من الناس أو موتورون أو مأجورون، وهذه تحتاج
إلى الوقوف فيها ودراستها بما يركز على الوعي"، مؤكداً حاجة العراق إلى
"عملية سياسية مستقرة قائمة على الدستور".
ولفت المالكي إلى أن
"الحكومة استطاعت أن تؤسس من خلال دراسات وورش عمل والإطلاع، إلى
الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم والتي ستنطلق في نيسان المقبل"، عاداً
إياها "واحدة من الأسس العلمية التي نستند إليها
في عملية التعليم التي لا نريد فيها العشوائية".
وأضاف المالكي أن
حكومته "استطاعت من المراجعة الوطنية الشاملة لكل البرامج التعليمية التي نحن
عليها لأنها لم تحدث مناهجنا التربوية التعليمية المعمول بها في الجامعات"،
مضيفاً أن "ما حصل من تحديث هو نتيجة جهد ذاتي ربما لهذه الجامعة أو الكلية
أو الأستاذ".
وأكد المالكي أن
"المبادرة التعليمية تمكنت من ارسال 760 إلى 780 طالباً في دراسات عليا في
جوانب رصينة وتحملنا كل النفقات الدراسية وشرعوا بدراستهم"، معتبراً أن
"الباب يعد مفتوحاً لكل من يرغب من الطلاب لكي يلتحق بها وهي المبادرة التي
لا يدخل بها جانب سياسي وحسابات وحزبيات ومحسوبيات".
وكان رئيس الوزراء نوري
المالكي افتتح، أمس الأحد، (12 شباط 2012)، أول منصة عائمة لتصدير النفط من أصل
خمس فيما أكدت
وزارة النفط أن الطاقة الاستيعابية للمنصة تبلغ 850 ألف برميل يوميا.
وأطلق رئيس الوزراء،
مطلع العام 2009، مبادرة تعليمية تتضمن زيادة البعثات الدراسية وتبادل الخبرات
والانفتاح مع الجامعات العالمية وإرسال الطلبة إليها في بعثات دراسية، مشيرا إلى
أن الهدف من إطلاقها دفع العملية التربوية والعلمية إلى الأمام وتحقيق الاكتفاء
الوطني في مجال التدريس وتحقيق أفضل فرص التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات
العالمية.
يذكر أن العراق يعيش أزمة
سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق
نائب رئيس الجمهورية القيادي في
القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم
الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء
نوري المالكي، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن
نائبه
صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي
بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في
مجلسي الوزراء والنواب، وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل
أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات
مجلس النواب، فيما أعلنت في
(6 شباط 2012) أن مكوناتها اتفقت على إنهاء مقاطعة
مجلس الوزراء وعودة جميع
وزرائها لحضور جلسات المجلس.