النجيفي يدعو إلى نبذ الخلافات والبدء بمصالحة مبنية على وعي حقيقي

دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأحد، إلى نبذ الخلافات والبدء بمصالحة مبنية على وعي حقيقي بما ينفع العراقيين، معتبراً أن التناحر وغياب المسؤولية في إدارة الدولة وتشظي القرار بين كتل تتنافر أكثر مما تتوافق سيخرج البلاد من مرفأ الأمان إلى عصف التهافت.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الأحد، إلى نبذ الخلافات والبدء بمصالحة مبنية على وعي حقيقي بما ينفع العراقيين، معتبراً أن التناحر وغياب المسؤولية في إدارة الدولة وتشظي القرار بين كتل تتنافر أكثر مما تتوافق سيخرج البلاد من مرفأ الأمان إلى عصف التهافت.

وقال النجيفي في بيان تلقت "السومرية نيوز" على هامش حضوره المؤتمر الذي عقدته لجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب، إن "الاستقرار الاجتماعي والسياسي العميق في المجتمع العراقي هو وليد المواطنة بكل حمولتها القانونية والحقوقية والسياسية"، مبيناً أن "دولة المواطنة هي التي تصنع الاستقرار وتحافظ عليه وهي التي تستوعب الهويات الفرعية وتجعلها شريكة فعليه في صناعة القرار الوطني".

واعتبر النجيفي أن "التناحر وغياب المسؤولية في إدارة الدولة وتشظي القرار بين كتل تتنافر أكثر مما تتوافق سيخرج البلاد من مرفأ الأمان إلى عصف التهافت"، داعياً إلى "البدء بصفحة مصالحة مبنية على وعي حقيقي بما ينفع العراق والعراقيين ويحبط مخططات الساعين إلى النيل من منجزات الديمقراطية وأهمها خروج القوات الأجنبية".

كما ودعا النجيفي إلى "نبذ الخلافات ترجيحاً لمصلحة المواطن الذي مازال يلتمس الخير ممن انتخبهم ممثلين له في إدارة شؤون مستقبلهم والتصالح منتهجين سبيل التقوى متجهين إلى العراق بلد الحضارات والانجازات ننتشل مواطننا من تبعات تشظي العملية السياسية"، داعياً أيضاً إلى "توحيد الإرادات وضوحاً في العمل الجدي ولا نفرق بين مواطنينا لاعتبارات دينية أو مذهبية أو قومية أو جهوية".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في تموز 2006، عن إطلاق مبادرة للمصالحة الوطنية تتضمن العفو العام عن السجناء الذين لم يتورطوا في عمليات قتل المدنيين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات، وإعادة النظر في قانون اجتثاث البعث، وتعويض العسكريين والمدنيين الذين أقيلوا من مناصبهم في أعقاب سقوط النظام السابق.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه"ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.

النجيفي يدعو إلى نبذ الخلافات والبدء بمصالحة مبنية على وعي حقيقي

أمن

سياسة

أمن

الخلافات

والبدء

بمصالحة

مبنية

حقيقي

لجنة المصالحة الوطنية

القائمة العراقية

الحكومة العراقية

المصالحة الوطنية

المجتمع العراقي

المجتمع العراق

لجنة المصالحة

السومرية نيوز