تحديات المصارف في العراق

في وقت يتوجه العراق الى الاستثمار لتلبية الحاجة المتزايدة والطلب الكبير على الخدمات يشكو مختصون في قطاع المصارف من قيود قانونية تعيق
قيام المصارف باداء دورها المطلوب

في وقت يتوجه العراق الى الاستثمار لتلبية الحاجة المتزايدة والطلب الكبير على الخدمات يشكو مختصون في قطاع المصارف من قيود قانونية تعيق

قيام المصارف باداء دورها المطلوب.

يقول سمير ألنصيري ، مستشار التخطيط والمتابعة في مصرف الخليج التجاري: المادة 28 فيها الكثير من التحدي الذي يحد الأعمال والأنشطة المحظورة
على المصارف ومنها الاستثمار والمشاركة وجوانب عديدة أخرى لا يجب أن تخوض فيها المصارف

يضيف سيف ألحلفي ، نائب المدير المفوض للمصرف المتحد للاستثمار قائلاً: يجب أن تعدل هذه المادة أو يعطي البنك المركزي الصلاحيات الواسعة وكاملة لجميع المصارف بالدخول في مشاريع الاستثمارية منها مشاريع الإسكان سيما وان العراق بحاجة إلى 3 مليون وحدة سكنية لذا لا يمكن أن يدخل مستثمر أجنبي هذه المشاريع أذا لم تعدل هذه المادة.

خبراء ماليون أكدوا أن ضعف أدارة المنظومة الاقتصادية في البلاد فضلاً عن اختلاف الآراء بين الجهات المعنية ، كان وراء عدم تعديل القانون الأمر الذي أنعكس سلباً على العمل المصرفي في البلاد.

ويتابع الخبير الاقتصادي محمد السامرائي قائلاً: أنا أعتقد عدم وجود منظومة متكاملة لإدارة الملف الاقتصادي في البلد هذا هو السبب الرئيسي وراء هذا الموضوع يعني البنك المركزي يعمل في جهة ووزارة المالية تعمل في جهة يجب أن توحد هذه الراء يعني يجب أن يدار الملف الاقتصادي بالتعاون لا باختلاف الآراء.

وتنص المادة الثامنة والعشرون من قانون المصارف على أنه لا يجوز لآي مصرف من القطاع الخاص أن يمارس أو يشارك كوكيل أو شريك أو مالك، في اي تجارة بالجملة أو بالمفرد أو بعمليات تصنيع أو نقل أو زراعة أو مصايد اسماك أو تعدين أو بناء أو إعادة تامين أو أي نشاط أو عمل آخر.