الهاشمي يفند ما عرضه القضاء بشأنه ويتساءل "أين جرائم عصائب اهل الحق وحزب الله"

السومرية نيوز/ بغداد
فند نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، الاثنين، ما عرضه القضاء العراقي بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، وفي حين شكك بنزاهة القضاء، أكد أن "المصالح اقتضت" ان يتهم طرف لا علاقة له بالإرهاب، متسائلا أين الجرائم التي ارتكبها تنظيم القاعدة وعصائب أهل الحق وحزب الله.

وقال طارق الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مجلس القضاء الأعلى يساهم اليوم باستهداف طارق الهاشمي وحمايته ويتخلى عن حياديته ومهنيته من اجل إرضاء المتنفذين في السلطة"، مؤكدا أن "ذلك سيذبح سمعة القضاء العراقي".

وأضاف الهاشمي أنه "يوم بعد يوم يتضح للرأي العام والنخب السياسية على وجه الخصوص الابعاد السياسية التي كانت وراء استهداف الهاشمي"، متسائلا "من الذي دفع مجلس القضاء إلى الانزلاق إلى مستنقع التشهير اللا قانوني ويدرك قبل غيره أن القضية ما زالت في طور التحقيق الإبتدائي".

وتابع الهاشمي أن "مجلس القضاء الاعلى اتخذ سابقا قرارا بتكذيب المالكي عندما ادعى أمام العالم أن مجلس القضاء هو من سمح له بنشر الاعترافات وتبين غير ذلك"، وتابع "كنا نامل أن يشكل هذا الموقف منعطفا يستعيد فيه القضاء استقلاليته ووضع حد لتعديات السلطة التنفيذية لكنه تراجع وارتكب الخطأ الذي ارتكبته الحكومة".

وشكك الهاشمي بـ"مهنية ونزاهة القضاء"، وقال "بعد كل تلك السنوات يعلن مجلس القضاء وبشكل يشبه المعجزة عن القاء القبض على حماية الهاشمي ويطشف عن خيوط وتفاصيل 150 عملية إرهابية يقول إنهم نفذوها"، ويضيف "القضاء لم يستطع الكشف خلال السنوات الماضية عن الكثير من القضايا والجرائم التي كان واضح من خلفها فكيف يكشف عن 150 عملية في خلال ايام من التحقيق".

وقال الهاشمي إن "الهدف من القضايا التي أثيرت ضدي واضح، وهو تشويه صورتي باكبر قدر ممكن من التدليش والكذب والافتراء"، واضاف من "استغرب من اتهامي بجرائم يصعب عدها، من جرائم ارتكبتها تنظيمات إرهابية وميليشات مسسلحة، وأعلنت مسؤليتها الكاملة عنها حينها، لكنها تنسب اليوم إلى حماية الهاشمي".

وتساءل الهاشمي "أين الجرائم التي ارتكبها تنظيم القاعدة، وعصائب أهل الحق، وحزب الله، وبقية الميليشيات، والفصائل المسلحة"، وتابع بالتساؤل "أين القضاء من كبريات الجرائم التي ارتكبت في شمال ووسط وجنوب العراق من جريمة اختطاف أعضاء اللجنة الاولمبية وموظفي دائرة البعثات  ووزارة النفط وضحايا الاختناق في لحاويات ومعسكر اشرف ومئات الجرائم الأخرى".

وأضاف الهاشمي "إلى أين انتهت التحقيقات بشأن كبار السراق والفسدة من موظفي الدولة، وأين نتائج التحقيقات في حوداث اقتحام وتفجير مجلسي محافظتي ديالى وصلاح الدين".

وكانت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي، أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.

وسبق وأن قرر مجلس القضاء الأعلى، في (18 كانون الأول 2011) تشكيل هيئة تحقيقية حول الاتهامات في القضايا المنسوبة لحماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، عبر فضائية العراقية شبه الرسمية، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكشف مصدر كردي مطلع، في (8 كانون الثاني 2012) لـ"السومرية نيوز"، أن الهاشمي انتقل من مقر إقامته في مدينة السليمانية إلى اربيل بحماية من رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، بعد مطالبة عشيرة الرئيس جلال الطالباني بتسليمه إلى القضاء في بغداد على خلفية تورط عناصر حمايته بمقتل عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني.

وأعلنت وزارة الداخلية في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث تحت قيادة الهاشمي.

وناشد الهاشمي، في (31 كانون الثاني 2012)، الرئيس جلال الطالباني بالتدخل فوراً للحد من ما سماها "تجاوزات" رئيس الوزراء نوري المالكي على الدستور وحقوق الإنسان، معتبراً أنها ألحقت "العار" بالعراق، فيما نفى تورط 16 من أفراد حمايته بالإرهاب وهدد باتخاذ موقف آخر إذا لم يتم إطلاق سراحهم، واصفاً الاتهام بـ"المفبرك".

وطالب الهاشمي في وقت سابق أيضاً بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه"ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.