تشكيل لجنة لإعادة صياغة قانون التوازن بعد اعتراضات على تنفيذه في المؤسسات الامنية

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس، عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة مشروع قانون التوازن في مؤسسات الدولة نتيجة اعتراضات الكتل السياسية على صيغته الحالية، مشيرة إلى أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني اعترضا على تنفيذ القانون في المؤسسات الامنية.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس، عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة مشروع قانون التوازن في مؤسسات الدولة نتيجة اعتراضات الكتل السياسية على صيغته الحالية، مشيرة إلى أن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني اعترضا على تنفيذ القانون في المؤسسات الامنية.

وقال رئيس اللجنة خالد شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك اعتراضا من قبل القائمة العراقية والتحالف الكردستاني على قانون اعادة التوازن في مؤسسات الدولة خصوصا بشان تطبيقه في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز المخابرات"،مبينا إن "هذا الامر ادى الى تاجيل التصويت على القانون".

وأضاف شواني أن "التحالف الوطني اكد أن مبدأ التوازن موجود في الدستور ولاحاجة لتشريعه بقانون في حال عدم تنفيذه في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات"، مشيرا الى أن "التحالف هدد بعرقلة العمل بالقانون داخل مؤسسات الدولة في حال عدم تنفيذه على المؤسسات الامنية".

وكشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عن "تشكيل لجنة مكونة من جميع رؤساء الكتل السياسية لإعادة صياغة المشروع من جديد، وتقديمه للتصويت عليه في جلسة البرلمان اليوم".

وعقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الـ25 من السنة التشريعية الثانية برئاسة أسامة النجيفي وحضور 219 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 وستة قوانين أخرى، بينها مشروع قانون التوازن في مؤسسات الدولة.

ورفع مجلس النواب العراقي، أمس الأربعاء (22 شباط 2012)، جلسته الـ24 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة النجيفي وحضور221 نائباً إلى اليوم الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت قراءة تقرير اللجنة المالية بشأن قانون موازنة العام 2012، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، والقراءة الثانية لقوانين إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 196 لسنة 1999، وتعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 ومشروع قانون إعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم، وتسجيل واعتماد المبيدات ومشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية، وشبكة الحماية الاجتماعية، والبذور والتقاوي.

تشكيل لجنة لإعادة صياغة قانون التوازن بعد اعتراضات على تنفيذه في المؤسسات الامنية

أمن

سياسة

أمن

لإعادة

صياغة

قانون

التوازن

اعتراضات

تنفيذه

المؤسسات

الامنية

اللجنة القانونية البرلمانية

الموازنة العامة الاتحادية

قانون التعديل الثالث

مجلس النواب العراقي

التحالف الكردستاني

مجلس قيادة الثورة

القائمة العراقية

اللجنة القانونية