السومرية نيوز/ بغداد
طالبت كتلة المواطن
التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، الخميس، بالإسراع بتعين الوزراء الأمنيين
والاستغناء عن خدمات "البعثيين والصداميين" داخل
الأجهزة الأمنية كما نص
عليه الدستور العراقي، فيما دعت إلى إعادة النظر بالخطط الأمنية وإخراج دوائر
وزارة الدفاع المهمة من
المنطقة الخضراء، كم شددت على ضرورة تبديل قطعات
الحدود والاهتمام بالجهد الاستخباري.
وقال النائب عن الكتلة
حسن وهاب في مؤتمر صحافي عقده اليوم في
مبنى البرلمان وحضرته "السومرية
نيوز"، إن "العمليات الإرهابية في حالة ازدياد ولابد من تفعيل الإجراءات
الأمنية"، مطالباً بـ"الإسراع في تعيين الوزراء الأمنيين والاستغناء عن
خدمات البعثيين والصداميين داخل الأجهزة الأمنية، وفقاً للدستور".
ودعا وهاب إلى
"إعادة النظر بالخطط الأمنية وإخراج الدوائر المهمة التابعة لوزارة
الدفاع إلى خارج المنطقة
الخضراء حتى تتطلع بمهامها في الشارع
العراقي"، مشدداً في الوقت نفسه على "ضرورة تبديل قطعات الحدود
والاهتمام بالجهد الاستخباري".
وهزت سلسلة تفجيرات، صباح اليوم، العاصمة بغداد
وست محافظات أخرى هي
صلاح الدين وبابل ونينوى وديالى والأنبار وكركوك، أسفرت عن
سقوط نحو 484 شخصاً بين قتيل وجريح، واعترفت
وزارة الداخلية بوقوع 22 تفجيراً
استهدفت 19 منطقة في أنحاء
العراق، كما اتهمت تنظيم القاعدة و"الآخرين" بالوقوف
وراءها، مؤكدة أنها تهدف إلى تحريك الفتن الطائفية والسياسية ومنع العراق من أن يكون
عملاقاً اقتصادياً.
واعتبرت
لجنة الأمن والدفاع النيابية تلك
التفجيرات مؤشراً خطراً ودليلاً على عدم جاهزية القوات المسلحة العراقية.
واتهم رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي جهات خارجية
لم يسمها بالوقوف وراء التفجيرات، مؤكداً أنها تهدف إلى إفشال المؤتمر الوطني العام
والقمة العربية المزمع عقدها في ببغداد نهاية آذار المقبل.
فيما شدد التيار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر على
ضرورة إعادة النظر في عمل المنظومة الاستخبارية الأمنية على خلفية تفجيرات اليوم،
ودعا إلى إجراء تغييرات مدروسة ومهنية من حيث الخطط والقيادات الأمنية، فيما طالب
السياسيين بحل خلافاتهم والتوجه إلى تحقيق الأمن والوقوف في وجه مخططات البعث
التكفيري.
ودعت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي
الحكومة إلى
الاستقالة في حال لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن،
معتبرة أن سلسلة تفجيرات اليوم تعكس بوضوح الإخفاقات في ضبط الملف الأمني وتوفير
الأجواء السياسية الملائمة.
يذكر أن هذا التصعيد الأمني المستمر منذ بداية
العام الجديد 2012 يتزامن مع بقاء الوزارات الأمنية شاغرة والأزمة السياسية التي
تشهدها البلاد، عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة
العراقية طارق الهاشمي، وتقديم
رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب
الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، إلى جانب العديد
من القضايا التي تشكل موضع خلاف بين الكتل السياسية.