السومرية نيوز/ بغداد
وصفت السفارة الأميركية في بغداد، الخميس، التفجيرات التي ضربت
عددا من مناطق بغداد ومحافظات أخرى بانها "اعمال دنيئة" تستهدف جميع الطوائف
في
العراق "والوحدة الوطنية" فيه، إلا أنها شددت على أن الشعب العراقي
سيظل قوي العزم، "ولن يسمح بمحاولات التقسيم الطائفي".
وقال السفارة الأميركية في بغداد في بيان صدر عنها اليوم وتلقت
"السومرية نيوز"، نسخة منه إن "السفارة تدين بشدة الهجمات
الإرهابية التي استهدفت الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في العراق"، واعتبرت
أنها "تستهدف جميع طوائف
المجتمع العراقي دون تمييز".
وأضافت السفارة أن "مثل هذه الأعمال الدنيئة إنما تستهدف كافة
أطياف الشعب العراقي في محاولة يائسة لتقويض بنيان المجتمع العراقي ومؤسساته"،
معربة عن "ثقتها بأن الشعب العراقي سوف يظل ثابتاً قوي العزم في النأي
بالعراق عن محاولات التقسيم الطائفي وعدم تمكين الزمرة الإرهابية من تحقيق مآربها".
وهزت سلسلة تفجيرات، صباح اليوم، العاصمة بغداد وست محافظات
أخرى هي
صلاح الدين وبابل ونينوى وديالى والأنبار وكركوك، أسفرت عن سقوط نحو 484
شخصاً بين قتيل وجريح، واعترفت
وزارة الداخلية بوقوع 22 تفجيراً استهدفت 19 منطقة
في أنحاء العراق، كما اتهمت تنظيم القاعدة و"الآخرين" بالوقوف وراءها،
مؤكدة أنها تهدف إلى تحريك الفتن الطائفية والسياسية ومنع العراق من أن يكون
عملاقاً اقتصادياً.
واعتبرت
لجنة الأمن والدفاع النيابية تلك التفجيرات مؤشراً
خطراً ودليلاً على عدم جاهزية القوات المسلحة العراقية، فيما اتهم رئيس مجلس
النواب أسامة النجيفي جهات خارجية لم يسمها بالوقوف وراء التفجيرات، مؤكداً أنها
تهدف إلى إفشال المؤتمر الوطني العام والقمة العربية المزمع عقدها في ببغداد نهاية
آذار المقبل.
فيما شدد التيار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر على ضرورة إعادة
النظر في عمل المنظومة الاستخبارية الأمنية على خلفية تفجيرات اليوم، داعياً إلى
إجراء تغييرات مدروسة ومهنية من حيث الخطط والقيادات الأمنية، فيما طالب السياسيين
بحل خلافاتهم والتوجه إلى تحقيق الأمن والوقوف في وجه مخططات "البعث
التكفيري".
كما دعت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي الحكومة إلى
الاستقالة في حال لم تكن قادرة على تحمل مسؤوليتها في حفظ الأمن، معتبرة أن سلسلة
تفجيرات اليوم تعكس بوضوح الإخفاقات في ضبط الملف الأمني وتوفير الأجواء السياسية
الملائمة، فيما حمل القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان،
رئيس الوزراء نوري
المالكي والقوات الأمنية مسؤولية التفجيرات، واعتبر أنها دليل على هشاشة الوضع
السياسي، مؤكدا أن ما حصل اليوم هو محاولة لإرسال رسالة لدول العالم بأن الوضع
الأمني غير مستقر لانعقاد
القمة العربية.
ويتزامن التصعيد الأمني المستمر منذ بداية العام الجديد 2012،
مع بقاء الوزارات الأمنية شاغرة والأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، عقب إصدار
مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق
الهاشمي،
وتقديم رئيس الوزراء
نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي
في القائمة العراقية أيضاً
صالح المطلك، إلى جانب العديد من القضايا التي تشكل
موضع خلاف بين الكتل السياسية.
يذكر أن وزير الخارجية العراقي
هوشيار زيباري أعلن، في الأول
من شباط 2012، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في بغداد في الـ29 من آذار المقبل،
مؤكداً أن الحكومة جادة في توفير الأمن للقادة والرؤساء المشاركين في القمة، فيما
اعتبر نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن العراق قادر على إنجاح
القمة العربية وأنه مقبل على مرحلة سيترأس خلالها العمل العربي.