السومرية نيوز/
بغداد
أعلن رئيس
اللجنة القانونية في
البرلمان العراقي خالد شواني،
الخميس، أن
مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة
التشريعية الثانية على جملة قوانين أهمها تشريع هيئة مستقلة لذوي الاحتياحات الخاصة
إضافة إلى قرار تحقيق التوازن في مؤسسات
الدولة على اساس المكونات فيما لفت إلى انه تم تأجيل التصويت على
مشروع قانون آخر.
وقال شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة
التشريعية الثانية على قرار يتضمن ضرورة تشريع قانون
الهيئة الوطنية لذوي
الاحتياجات الخاصة كهيئة مستقلة والطلب من الحكومة ومؤسسات الدولة تطبيق الوثيقة
الدولية الخاصة بالمعاقين والالتزام بمبادئها، فضلا عن الزام الحكومة ومؤسسات
الدولة بتخصيص 5% من الدرجات الوظيفية من موازنة 2012 والسنوات المقبلة لذوي
الاحتياجات الخاصة، إضافة الى حث وزارة الاعمار والإسكان على توفير السكن المناسب
لهذه الشريحة".
وأضاف شواني أن "المجلس صوت كذلك على قرار بخصوص التوازن
في مؤسسات الدولة تضمن تحقيق التوازن الدستوري مابين مكونات الشعب العراقي في
القوات المسلحة والمؤسسات الأمنية وكما ورد في المادة 9 أولا/آ من الدستور، إضافة
الى ضمان حقوق الأقاليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية
المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية وكما
ورد في المادة 105 من الدستور".
وتابع شواني أن "المجلس صوت بعدها على مشروع قانون انضمام
جمهورية
العراق الى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن
جامعة الدول العربية
عام 2004 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان بهدف وضع حقوق الإنسان
في
الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية ولترسيخ مبدأ عالمية حقوق
الإنسان".
وأوضح شواني أن "المجلس صوت أيضا على مشروع قانون مكافحة
الاتجار بالبشر المقدم من
لجنة حقوق الإنسان الذي يهدف لمكافحة هذه الجريمة والحد
من انتشارها وآثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين
الكرامة الإنسانية
ووضع الآليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر".
وأشار إلى أن "هيئة رئاسة المجلس أجلت التصويت على مشروع
قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي
والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان المقدم من لجان
العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والقانونية والثقافة والإعلام من اجل
تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين".
وكان البرلمان صوت في وقت سابق من اليوم، قبل المصادقة على
قانون الموازنة العامة لسنة 2012 والتي بلغت نحو 100 مليار دولار، على إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ومنح 600 ألف دينار
للمتقاعدين الذين يتقاضون اقل من 400 ألف دينار، وذلك ضمن
فقرات التصويت على بنود الموازنة العامة للعام 2012، كما صوت على إلغاء الفائدة من
القروض في المصرفين الزراعي والعقاري وصندوق الاسكان إضافة إلى تثبيت المتعاقدين
في خطتي إسناد أم الربيعين في
نينوى وبشائر الخير بديالى، كما صوت الكجلس اليوم
ايضا على على مقترح زعيم التيار
مقتدى الصدر بتخصيص 25 بالمائة من زيادة واردات
النفط المتحققة خلال سنة 2012، إضافة إلى الموافقة شراء 350 سيارة مصفحة للنواب
بقيمة 60 مليار دينار عراقي
وعقد مجلس النواب العراقي، صباح اليوم، جلسته الـ25 من الفصل
التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة
رئيس البرلمان اسامة النجيفي
وحضور 223 نائبا للتصويت على قانون الموازنة المالية للعام 2012، والتصويت على
قرار تشريع قانون الهيئة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة كهيئة مستقلة، وعلى
التوازن في مؤسسات الدولة، ومشروع قانون تصديق حكومة جمهورية العراق على اتفاقية
التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق
وحكومة جمهورية أذربيجان، و التصويت على
مشاريع قوانين انضمام جمهورية العراق إلى
الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية عام 2004، ومكافحة
الاتجار بالبشر، ودواوين الأوقاف الشيعي، والسني، والمسيحيين والإيزيديين والصابئة
المندائيين.