مجلس النجف ينتقد قرار إلغاء العقود الآجلة ويدعو البرلمان لإعادة النظر به

انتقد مجلس محافظة النجف، الأحد، قرار مجلس النواب العراقي بإلغاء فقرة العقود الآجلة، مؤكدا أنه أتخذ لحسابات سياسية، داعيا إياه إلى إعادة النظر بهذا القرار "غير الصحيح".

السومرية نيوز/ النجف

انتقد مجلس محافظة النجف، الأحد، قرار مجلس النواب العراقي بإلغاء فقرة العقود الآجلة، مؤكدا أنه اتخذ لحسابات سياسية، داعيا إياه إلى إعادة النظر بهذا القرار "غير الصحيح".

وقال رئيس المجلس فايد الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار مجلس النواب إلغاء الفقرة الخاصة بالعقود الآجلة من الموازنة العامة لم يكن صحيحا ولا منصفا"، معتبرا أن "القرار جاء على أسس حسابات سياسية".

وأكد الشمري أن "القرار بعيد عن المصلحة الوطنية، ومضر بمصلحة المحافظات غير المنتمية إلى إقليم"، داعيا "مجلس النواب إلى إعادة النظر بهذا القرار غير الصحيح".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل اعرب، أمس السبت (25 شباط الحالي)، عن أسفه لعدم إقرار مجلس النواب قانون الدفع بالأجل لجلب الاستثمار، معتبرا ذلك متناقضا مع أهداف البرلمان في مجال دعم التنمية في البلاد.

واتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، في (16 شباط 2012)، أطرافا في مجلس النواب بمحاولة عرقلة إقرار قانون الدفع بالآجل "لأغراض سياسية"، مطالبا بإقرار القانون بأسرع وقت ممكن لأهميته الاقتصادية، فيما دعا الكتل السياسية إلى الفصل بين خلافاتها والقوانين التي تهم المواطن العراقي.

وكانت وزارة التخطيط العراقية أكدت، مطلع تشرين الثاني 2011، أن قانون الدفع بالآجل سيركز على مشاريع إستراتيجية لا تتحملها الموازنة العامة، مبينة أن المشاريع ستتركز في قطاع التعليم ومساكن للفقراء والمنافذ الحدودية وساحات التبادل التجاري.

وأعلن مجلس الوزراء العراقي في نيسان من العام 2009، عن مشروع الخطة الشاملة لأعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية في العراق، من خلال خطة ستعتمد على عقود تبرمها الحكومة مع الشركات، لإنشاء المشاريع بالدفع الآجل بموجب برنامج استثماري تنموي، وقد تم عرضه على مجلس النواب ضمن دورته الماضية، إلا أن مناقشته أجلت لأسباب سياسية.