العراقية: التوجه العام يسير إلى إلغاء المؤتمر الوطني والطالباني لم يفعل شيئا لإنقاذه

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الاثنين، أنها بدأت تفقد الأمل في عقد المؤتمر الوطني، وأكدت أن عدم وجود ضمانات من أي جهة سياسية لعقده والتلويح بتأجليه إلى ما بعد انعقاد قمة بغداد إنما خطوة استباقية لإلغائه، لافتة إلى انه حتى "راعي المؤتمر" لم يفعل أي شيء حتى الآن لعقده.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "لا وجود لضمانات حتى الآن من أي جهة سياسية أو حكومية بشأن انعقاد المؤتمر الوطني بعد قمة بغداد، كما ليس هناك ضمانات لمناقشة الأوراق المقدمة من الكتل السياسية وفقاً لما تم التفاهم عليه خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر".

وأوضح عاشور أن "الراعي والداعي للمؤتمر الوطني الرئيس جلال الطالباني لم يؤكد أو ينف حتى الآن عقد المؤتمر الوطني قبل القمة العربية أو بعدها، ولم يحدد سقفاً زمنياً وموعداً ثابتاً لذلك، كما لم يوضح نتيجة الاتفاق على ورقة العمل التي يمكن مناقشتها".

واعتبر عاشور في السياق نفسه، أن "تأجيل المؤتمر إلى ما بعد القمة العربية من دون تحديد موعد ثابت، ومحاولات تغيير اسمه والتصريحات بشأن أوراق العمل وصعوبة توحيدها يؤكد وجود خطوات ومحاولات استباقية لإلغائه".

وتساءل عاشور "ما الضمانة لعقد المؤتمر الوطني بعد القمة العربية خصوصاً أن الكتل السياسية لم تتمكن منذ نهاية العام الماضي من عقده المؤتمر"، مبيناً أن "الفترة التي ستعقب قمة بغداد مفتوحة ويمكن أن يستمر لسنوات، كما ستكون مشحونة بالأزمات".

ودعا عاشور إلى "إظهار مبادرة حسن نية وتحديد موعد ثابت للمؤتمر أو عقده قبل القمة للخروج بخطاب عراقي وطني موحد يدخل فيه الوفد العراقي إلى القمة ويتأهل لقيادة العمل العربي المشترك خلال العام المقبل".

وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي هدد، في (24 شباط الحالي)، بأنه في حال لم يتم حل الأزمة السياسية "حالاً" فإن قائمته ستكون مجبرة على تقديم مذكرة إلى الجامعة العربية بعرض ملف الأزمة السياسية في العراق في القمة المقبلة لمعالجتها كما تعالج الأزمات في دول عربية أخرى، مؤكداً أن العراقية لا تريد أن يتم استغلال المؤتمر الوطني كجسر لتأمين استضافة القمة فحسب من دون معالجة المشاكل الداخلية.

وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في الأول من شباط 2012، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في بغداد في 29 آذار المقبل، مؤكداً أن الحكومة جادة في توفير الأمن للقادة والرؤساء المشاركين في القمة، فيما اعتبر نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن العراق قادر على إنجاح القمة العربية، وأنه مقبل على مرحلة سيترأس خلالها العمل العربي.

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في (23 شباط الحالي) عن توجه مبعوثي العراق للزعماء العرب لإيصال الدعوات الرسمية لحضور القمة العربية.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عقدت في (15 شباط 2012)، اجتماعاً في مبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن الاجتماع ناقش جميع الأوراق المقدمة من قبل الكتل.

يشار إلى أن اللجنة التي شكلت بغية التمهيد للقاء وطني موسع كانت قد عقدت اجتماعها الأول بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب في الـ15 من كانون الثاني 2012.

وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في (27 كانون الأول 2011)، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي، على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في (29 كانون الثاني 2012) العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي (6 شباط 2012) إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء.