محافظ ديالى يقدم استقالته من منصبه الى مجلس المحافظة

أعلن محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، الاثنين، عن تقديم استقالته احتجاجاً على عدم رد الحكومة الاتحادية على المطالبات الخاصة بمحاسبة الأجهزة الأمنية في المحافظة، مؤكدا أن ديالى شهدت خرقاً كبيراً للقانون بعد طلب إقامة الإقليم.

السومرية نيوز/ السليمانية

أعلن محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، الاثنين، عن تقديم استقالته احتجاجاً على عدم رد الحكومة الاتحادية على المطالبات الخاصة بمحاسبة الأجهزة الأمنية في المحافظة، مؤكدا أن ديالى شهدت خرقاً كبيراً للقانون بعد طلب إقامة الإقليم.

وقال المهداوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "بعد تقديم بعض أعضاء مجلس المحافظة طلبا بإقامة الإقليم شهدت ديالى خرقاً وتجاوزاً كبيراً للقانون من قبل شخصيات خارجة عن القانون"، مبيناً أنه "كان هناك انتهاك لحرمات مجلس وديوان المحافظة الأمر الذي دفع بالسلطتين التشريعيية والتنفيذية الى نقل عملها من مركز المحافظة إلى قضاء خانقين بتصويت من المجلس بأغلبية أعضائه".

وأضاف المهداوي أنه خاطب "جميع القيادات والمراجع العليا ورؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان بكل التفاصيل التي شهدتها المحافظة وطالبنا بمحاسبة الأجهزة الأمنية التي انحازت بالكامل للخارجين عن القانون"، معتبراً أن "تلك المطالبات لم تلق أي رد أو قبول من قبل الحكومة الاتحادية لذلك نقدم استقالتنا إلى مجلس المحافظة ونجعلها تحت تصرف قيادة تحالف الوسط باعتباره الجهة التي وضعتني في هذا المكان".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أمهل في (22 شباط 2012) محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي ثلاثة أيام للعودة إلى بعقوبة ومزاولة عمله، محذراً من إقالته من منصبه وفقاً للدستور في حال لم يلتزم بالمدة المحددة.

وقدم محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي في شهر كانون الثاني الماضي طلباً رسمياً لنقل مهامه الإدارية من بعقوبة إلى قضاء خانقين (105كم شمال بعقوبة) بسبب ما سماها الأوضاع الأمنية غير المستقرة والتي برزت بعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لإعلان طلب تشكيل إقليم ديالى في (12 كانون الأول 2011)، كما تقدم بورقة عمل تتضمن أربعة مطالب إلى الرئاسات الثلاث لحل الأزمة في ديالى، هي تشكيل قوة أمنية مستقلة لحماية مباني إدارة المحافظة ومجلسها تكون مرتبطة به بشكل مباشر، وإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق أعضاء في حكومتها المحلية، وملاحقة مثيري الشغب قضائياً.

ودفعت التظاهرات الشعبية الرافضة لإعلان إقامة إقليم ديالى غالبية أعضاء كتلة العراقية في مجلس المحافظة وإدارتها (وهم الأغلبية) إلى اللجوء لقضاء خانقين تخوفاً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة، في حين أكدت الأجهزة الأمنية أنه لا مبرر لأي مخاوف من استئناف المسؤولين أعمالهم.

يذكر أن كتلة العراقية في مجلس ديالى أكدت، في 18 كانون الأول 2011، اتفاق أعضاء المجلس على عقد جلسة طارئة في مكان بديل بعيداً عن مبنى المجلس وسط بعقوبة، بسبب تواجد متظاهرين يحملون الهراوات قربه، لكن قيادة عمليات ديالى نفت وجود أي مسلحين مؤكدة استعدادها لحماية أعضاء المجلس.

محافظ ديالى يقدم استقالته من منصبه الى مجلس المحافظة

أمن

سياسة

أمن

ديالى

استقالته

منصبه

المحافظة

الحكومة الاتحادية

الأجهزة الأمنية

السومرية نيوز

نوري المالكي

رئيس الوزراء

محافظ ديالى

سومرية نيوز

السليمانية