تلاحق السلاح داخل وخارج العراق.. منصة لتتبع الأسلحة المفقودة والمسروقة

السومرية نيوز-امن

أعلنت اللجنة الوطنية لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة، اليوم الخميس، اعداد قاعدة بيانات لتتبع الأسلحة المفقودة والمهربة داخليا وخارجيا، فيما وصفت الخطوة بانها تحول حقيقي في الامن الوطني.

وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة اللواء منصور سلطان إنَّ "العراق كان من أوائل دول المنطقة التي باشرت فعلياً تشكيل لجان لسحب الأسلحة من المواطنين غير المخولين، وكذلك من الوزارات والجهات المدنية غير المعنية بالأمن، إضافة إلى مكافحة عمليات بيع الأسلحة بطرق غير قانونية".

وأضاف أنَّ "من بين الخطوات التنظيمية المهمة، العمل على تسجيل أسلحة المواطنين بغرض الحيازة، وفق تعليمات وضوابط أصدرتها اللجنة، وحددت لها مهلة تنتهي في (31) كانون الأول من العام الحالي".

وأشار سلطان إلى أنَّ "العراق يعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات وطنية لتتبع الأسلحة المفقودة والمهربة داخلياً وخارجياً، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، في خطوة وصفها بأنها جذرية ومؤسسة لتحول حقيقي في الأمن الوطني".

وأكد أنَّ "هذه القاعدة لا تقتصر على وزارة الداخلية، بل تشمل مختلف الجهات الأمنية، منها وزارة الدفاع، وجهاز الأمن الوطني، وجهاز المختبرات الجنائية، إضافة إلى الأسلحة العائدة للمواطنين والتي فُقدت أو سُرقت".

وأوضح سلطان أنَّ "هذا التوجه يأتي ضمن التزامات العراق كدولة عضو في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وذلك بعد المصادقة على القرار رقم (16 لسنة 1923) الصادر عن مجلس الأمن الوطني، الذي يُعد أول قرار رسمي من نوعه لتأمين قواعد بيانات متكاملة عن الأسلحة في البلاد"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.