السومرية نيوز/ بغداد
كشفت
وزارة الداخلية العراقية، الاحد، عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي للهروب إلى خارج
العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة
إقليم كردستان
بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية.
وقالت الوزارة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة
منه، إن "هناك معلومات مؤكدة عن نية المتهم طارق احمد بكر الهاشمي للهروب إلى
خارج العراق".
وجددت الوزارة مطالبتها لوزارة
الداخلية في حكومة إقليم
كردستان بـ"تنفيذ أمر القبض الصادر بحق الهاشمي
وتسليمه إلى الجهات القضائية بطلب من الهيئة القضائية وبعد تحديد موعد المحاكمة".
وكانت وزارة الداخلية العراقية طالبت، في السابع من كانون الثاني
2012، نظيرتها في إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي و14 من
مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي.
واعلن
مجلس القضاء الأعلى، في الـ21 من شباط 2012، عن إحالة قضية نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي إلى
المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم
تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن
التكهن بالحكم كونه متروك للمحكمة.
وكان
رئيس الوزراء العراقي
نوري المالكي طالب، الجمعة (2 آذار 2012)، في
لقاء مع صحيفة "عكاظ"
السعودية، حكومة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، فيما أكد أن قضيته قضائية جنائية وليست
سياسية.
وحذر القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، أمس السبت،( الثالث من آذار الحالي) من
"توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق
الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري
المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل
القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان
العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من
أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال
الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء
في أي وقت ومكان داخل العراق.
واتهم الهاشمي، في (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول
لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى
المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس
القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن
تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر
مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليل
على عجزه عن الدفاع عن نفسه، لافتا إلى غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق
الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر
"هارباً".
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16
شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط
وقضاة، من بينهم عضو
محكمة التمييز نجم
عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال
بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع
حزب البعث بقيادة الهاشمي.