السومرية
نيوز/
السليمانية
أكدت
وزارة الداخلية في حكومة إقليم
كردستان العراق، الأحد، عدم امتلاكها معلومات بشأن محاولة نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي الهروب إلى خارج الإقليم، فيما أشارت إلى أن أمر تسليم
الهاشمي إلى المحاكم مرتبط بقرار من رئاسة وحكومة الإقليم.
وقال وكيل الوزارة جلال كريم في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إنه "لا توجد معلومات لدى وزارة الداخلية في حكومة
إقليم كردستان
بشأن الأنباء التي تشير إلى محاولة نائب رئيس جمهورية العراق الفرار من الإقليم".
وأكد كريم أن "أمر تسليم الهاشمي إلى المحاكم
مرتبط بقرار من رئاسة الإقليم وحكومته".
وكشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن سعي نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم
كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحق الهاشمي وتسليمه إلى الجهات القضائية.
وأكد القيادي في
التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الأحد، أن قضية
الهاشمي أصبحت أكثر تعقيدا بعد تدخل السياسيين والعسكريين والأمنيين والمخابرات فيها،
وأشار إلى أن تصرفات الهاشمي عقدت الأزمة وأحرجت إقليم كردستان.
وكان محمود حذر، أمس السبت، (4 آذار الحالي)، من "توتر" بين
حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية الهاشمي، واعتبر مطالبة
رئيس الوزراء نوري المالكي
بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا
بتسليمه.
وطالب رئيس الوزراء
العراقي نوري المالكي، في (2 آذار 2012)، في لقاء
مع صحيفة "عكاظ"
السعودية، حكومة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، فيما أكد أن قضيته قضائية جنائية وليست سياسية.
وأعلن
مجلس القضاء الأعلى، في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية الهاشمي
إلى
المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل
موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم كونه متروك للمحكمة.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان
العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد
حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني
في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت
ومكان داخل العراق.
واتهم الهاشمي، في (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول
لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى
المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد
مجلس القضاء
الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر
حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس
القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليل على عجزه عن
الدفاع عن نفسه، لافتا إلى غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي
إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال
16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط
وقضاة، من بينهم عضو
محكمة التمييز نجم
عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد،
فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي بأنه ينشط مع
حزب البعث بقيادة الهاشمي.