نائب عن العراقية يدعو إلى الفصل بين قضية الهاشمي وميزانية كردستان

السومرية نيوز/ بغداد
دعا نائب عن القائمة العراقية، الأحد، إلى الفصل بين ميزانية إقليم كردستان العراق وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما اعتبر أن الحديث عن قطع ميزانية كردستان في حال عدم تسليم الهاشمي للقضاء في بغداد يؤدي إلى زرع التفرقة بين أبناء الشعب.

وقال النائب عن العراقية وليد عبود المحمدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ميزانية إقليم كردستان وقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أمرين يجب التفريق بينهما لان الميزانية حق كفله الدستور للمواطنين"، معتبرا أن "المطالبة بقطع ميزانية الإقليم في حال عدم تسليم الهاشمي إلى القضاء ببغداد لا يؤدي إلى لم الشمل، إنما يفرق بين أبناء الشعب".

وكان ائتلاف أبناء العراق الغيارى طالب، يوم أمس السبت،(3 آذار الحالي) مجلس النواب العراقي والحكومة المركزية بتعليق ميزانية إقليم كردستان العراق في حال عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء في بغداد.

وطالب المحمدي بـ"حل مسألة وجود الهاشمي في كردستان حيث أن هناك  قضايا اكبر منها كانت عالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وتم حلها"، داعيا الى "عدم تعميم الجزئيات على الكليات في ظل وجود الخلافات".

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات في (11 كانون الثاني 2012)، عن النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، قوله إنه في حال عدم تسليم وزارة داخلية إقليم كردستان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى حكومة المركز فسيتم إلغاء ميزانيته، الأمر الذي نفاه الجبوري في تصريح للسومرية نيوز في 12 كانون الثاني 2012 قائلا إنه ليس من حق أي سياسي أو غيره المساس بموازنة إقليم كردستان.

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان حذر، أمس السبت 3 آذار الجاري، من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، واعتبر مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلا في عمل القضاء، لافتا إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسميا بتسليمه.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ( 4 آذار الحالي) عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية، فيما ردت وزارة الداخلية في حكومة الاقليم انها ليس لديها معلومات بشان نية الهاشمي الهروب إلى خارج الإقليم.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي طالب، في 2 آذار 2012، بلقاء مع صحيفة "عكاظ" السعودية، حكومة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، فيما أكد أن قضيته قضائية جنائية وليست سياسية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في (7 كانون الثاني 2012)، عن مطالبتها وزارة داخلية إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم كونه متروك للمحكمة، فيما اعتبر التحالف الكردستاني، أن قضية الهاشمي ازدادت تعقيدا، وتوقع صدور أحكام شديدة بحقه، كما طالبه بالحضور أمام اللجنة التحقيقية لتلافي الحكم الغيابي.

واتهم الهاشمي، في (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليل على عجزه عن الدفاع عن نفسه، لافتا إلى غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.