التحالف الكردستاني:المطالب بقطع موازنة الإقليم لعدم تسليم الهاشمي مرفوضة وغير دستورية

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر التحالف الكردستاني، الأحد، أن المطالب بقطع ميزانية إقليم كردستان في حال عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للقضاء في بغداد غير دستورية ومرفوضة، مشدداً على ضرورة حل قضية الهاشمي عبر الرئاسات الثلاث، فيما أكد أن الهاشمي جاء إلى الإقليم ليس بصفة متهم هارب.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسألة قطع ميزانية إقليم كردستان غير دستورية وتعد أمراً مرفوضاً لأن الإقليم جزء من العراق"، مطالباً الجميع بـ"التعامل المنطقي والوضوح لمعالجة قضية الهاشمي وعدم خلق خصومات، من خلال تنفيذ مبادرة البارزاني في حل القضية عبر الرئاسات الثلاث أو حل قضيته عبر قنوات الأخرى".

وكان ائتلاف أبناء العراق الغيارى طالب، يوم أمس السبت (3 آذار الحالي) مجلس النواب والحكومة المركزية بتعليق ميزانية إقليم كردستان العراق في حال عدم تسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى القضاء في بغداد.

وأضاف السعدون أن "حكومة الإقليم مستعدة لتنفيذ القرار الصادر عن الرئاسات"، مؤكداً أن "مطالبة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى الحكومة الاتحادية أمر تقرره الرئاسات الثلاث وليس حكومة الإقليم".

واعتبر السعدون أن "الهاشمي سافر من مطار بغداد إلى كردستان بصفته نائباً لرئيس الجمهورية وليس بصفة متهم هارب واستقبل على هذا الأساس"، مشيراً إلى أنه "كان يتحتم على الحكومة الاتحادية اتخاذ الإجراءات القضائية بحق الهاشمي قبل سفره وليس بعده".

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات في (11 كانون الثاني 2012)، عن النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، قوله إنه في حال عدم تسليم وزارة داخلية إقليم كردستان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى حكومة المركز فسيتم إلغاء ميزانيته، الأمر الذي نفاه الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، في (12 كانون الثاني 2012)، قائلا إنه ليس من حق أي سياسي أو غيره المساس بموازنة إقليم كردستان.

وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان حذر، أمس السبت (3 آذار الجاري) من "توتر" بين حكومتي بغداد والإقليم بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، معتبراً مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بتسليمه إلى بغداد تدخلاً في عمل القضاء، لافتاً إلى أن القضاء العراقي لم يطالب رسمياً بتسليمه.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، ( 4 آذار الحالي) عن سعي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق، فيما جددت مطالبتها لوزارة داخلية حكومة إقليم كردستان بتنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية، فيما ردت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم أنها ليس لديها معلومات بشأن نية الهاشمي الهروب إلى خارج الإقليم.

وسبق وأن طالب رئيس الوزراء نوري المالكي، في (2 آذار 2012)، بلقاء مع صحيفة "عكاظ" السعودية، حكومة إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، فيما أكد أن قضيته قضائية جنائية وليست سياسية.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في (7 كانون الثاني 2012)، عن مطالبتها وزارة داخلية إقليم كردستان بتسليم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي.

ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن في (21 شباط 2012)، عن إحالة قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى المحكمة الجنائية المركزية في الكرخ، مؤكداً أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعداً لمحاكمته غيابياً، فيما أشار إلى أنه لا يمكن التكهن بالحكم كونه متروك للمحكمة، فيما اعتبر التحالف الكردستاني، أن قضية الهاشمي ازدادت تعقيداً، وتوقع صدور أحكام شديدة بحقه، كما طالبه بالحضور أمام اللجنة التحقيقية لتلافي الحكم الغيابي.

واتهم الهاشمي، في (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر مجلس القضاء الأعلى تلك الاتهامات دليل على عجزه عن الدفاع عن نفسه، لافتاً إلى غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر "هارباً".

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16 شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط وقضاة، من بينهم عضو محكمة التمييز نجم عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع حزب البعث بقيادة الهاشمي.