كتلة علاوي بديالى تعلن التوصل لاتفاق ينهي أزمة المحافظة واختيار المحافظ من مكوناتها

أعلنت القائمة العراقية في مجلس ديالى، الاثنين، عن اتفاقها مع باقي الكتل السياسية في المجلس على وضع خارطة طريق لحلحلة الأزمة الداخلية وبناء حكومة شراكة وطنية تمثل الجميع، وفي حين رأت أن الأيام المقبلة ستشهد حسم القضايا المحلية العالقة كافة، أكدت أن شركائها بالمجلس أقروا بأن منصب محافظ ديالى من حصتها.

السومرية نيوز/ ديالى
أعلنت القائمة العراقية في مجلس ديالى، الاثنين، عن اتفاقها مع باقي الكتل السياسية في المجلس على وضع خارطة طريق لحلحلة الأزمة الداخلية وبناء حكومة شراكة وطنية تمثل الجميع، وفي حين رأت أن الأيام المقبلة ستشهد حسم القضايا المحلية العالقة كافة، أكدت أن شركائها بالمجلس أقروا بأن منصب محافظ ديالى من حصتها.

وقال الناطق الإعلامي باسم العراقية في ديالى، راسم العكيدي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكتلة عقدت اجتماعا تشاورياً مع باقي الكتل السياسية في مجلس المحافظة مساء اليوم، لبحث جملة من الملفات الهامة"، مشيراً إلى أن "أبرزها ذلك المتعلق بالأزمة الداخلية والحلول الناجعة لها فضلاً سبل إعادة عقد جلسات مجلس المحافظة في بعقوبة للقيام بواجبه في متابعة أنشطة الدوائر الخدمية والتصويت على الموازنة العامة للمحافظة".

وأضاف العكيدي، أن "الاجتماع تمخض عن اتفاق الكتل السياسية في المجلس على وضع خارطة طريق لحلحلة الأزمة وبناء حكومة شراكة وطنية تمثل الجميع"، مبيناً أن "المشاركين في الاجتماع أقروا بأن منصب محافظ ديالى من حصة العراقية بمكوناتها كافة".

وتوقع الناطق الإعلامي باسم العراقية في مجلس ديالى، أن "تشهد الأيام المقبلة سم القضايا العالقة دون استثناء وعودة سير العمل داخل أروقة الإدارة المحلية ومجلس المحافظة".

وكان محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، أعلن في (27 من شباط الماضي)، عن تقديم استقالته احتجاجاً على عدم رد الحكومة الاتحادية على المطالبات الخاصة بمحاسبة الأجهزة الأمنية في المحافظة، مؤكداً أن ديالى شهدت "خرقاً كبيراً" للقانون بعد طلب غالبية أعضاء مجلس المحافظة إقامة الإقليم.

وينتمي محافظ ديالى المستقيل إلى الحزب الإسلامي الذي تحالف مع القائمة العراقية وأصبحا كتلة واحدة في مجلس ديالى، تستحوذ على 17 مقعداً من إجمالي 29 يتألف منها، إلا أن هناك خلافات كبيرة بين مكونات العراقية.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أمهل في (22 من شباط الماضي) محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، ثلاثة أيام للعودة إلى بعقوبة ومزاولة عمله، محذراً من إقالته من منصبه وفقاً للدستور في حال لم يلتزم بالمدة المحددة.

وقدم محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي في شهر كانون الثاني الماضي طلباً رسمياً لنقل مهامه الإدارية من بعقوبة إلى قضاء خانقين (105كم شمال بعقوبة)، بسبب "الأوضاع الأمنية غير المستقرة" التي برزت بعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لإعلان طلب تشكيل إقليم ديالى في (12 من كانون الأول 2011 الماضي)، كما تقدم بورقة عمل تتضمن أربعة مطالب إلى الرئاسات الثلاث لحل الأزمة في ديالى، هي تشكيل قوة أمنية مستقلة لحماية مباني إدارة المحافظة ومجلسها تكون مرتبطة به بشكل مباشر، وإلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق أعضاء في حكومتها المحلية، وملاحقة مثيري الشغب قضائياً.

ودفعت التظاهرات الشعبية الرافضة لإعلان إقامة إقليم ديالى غالبية أعضاء كتلة العراقية في مجلس المحافظة وإدارتها (وهم الأغلبية) إلى اللجوء لقضاء خانقين تخوفاً من الأوضاع الأمنية غير المستقرة، في حين أكدت الأجهزة الأمنية أنه لا مبرر لأي مخاوف من استئناف المسؤولين أعمالهم.

يذكر أن كتلة العراقية في مجلس ديالى أكدت، في (18 من كانون الأول 2011)، اتفاق أعضاء المجلس على عقد جلسة طارئة في مكان بديل بعيداً عن مبنى المجلس وسط بعقوبة، بسبب تواجد متظاهرين يحملون الهراوات قربه، لكن قيادة عمليات ديالى نفت وجود أي مسلحين مؤكدة استعدادها لحماية أعضاء المجلس.

كتلة علاوي بديالى تعلن التوصل لاتفاق ينهي أزمة المحافظة واختيار المحافظ من مكوناتها

أمن

سياسة

أمن

علاوي

بديالى

التوصل

لاتفاق

المحافظة

واختيار

المحافظ

مكوناتها

الحكومة الاتحادية

القائمة العراقية

الأجهزة الأمنية

الإدارة المحلية

السومرية نيوز

نوري المالكي

رئيس الوزراء

محافظ ديالى