لجنة الأقاليم تطالب بتوسيع صلاحيات المحافظات بصرف الأموال والتعيينات

طالبت لجنة الأقاليم النيابية، الخميس، بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات في صرف الأموال مع وجود ضمانات ورقابة في تنفيذ المشاريع، كما دعت لتوسيع صلاحيات المحافظين في التعيينات.

السومرية نيوز/بغداد

طالبت لجنة الأقاليم النيابية، الخميس، بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات في صرف الأموال مع وجود ضمانات ورقابة في تنفيذ المشاريع، كما دعت لتوسيع صلاحيات المحافظين في التعيينات.

وقال رئيس اللجنة محمد كياني في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته"السومرية نيوز"، إن "اللامركزية تتطلب وجود ضمانات في إعطاء الصلاحيات للمحافظات، خاصة في موارد صرف الأموال، تتمثل بمراقبة المحافظات في تنفيذ المشاريع ونسب انجازها"، مطالبا "بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات في صرف الأموال".

ودعا كياني إلى "إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظين في قضية تعيين الموظفين بمحافظاتهم وفروع الوزارات فيها"، معتبرا أن "المحافظين أدرى بالشخص المناسب الذي يشغل الموقع المناسب من اجل ضمان محاسبة الموظف المقصر".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد، في (16 تشرين الثاني 2011)، خلال مؤتمر للمحافظين ومجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء أن الحكومة ترغب بإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات لكن الدستور لم يذكر ذلك، وفي حين بين أن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات تكون قادرة بموجبها على تنفيذ المشاريع، أعتبر أن بعضها لم تنفذ حتى الآن سوى 7.5 بالمائة من مشاريعها.

ودعت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، في (12 تشرين الثاني 2011)، الحكومة إلى توسيع صلاحيات المحافظات لاحتواء المطالبات بتشكيل الأقاليم، وحذرت من تصادم مجالس المحافظات مع الحكومة الاتحادية.

وأعتبر المالكي، في (27 تشرين الأول 2011)، أن المرحلة التي تواجه المحافظات صعبة، ومن المفترض أن تكون مرحلة بناء وإصلاحات، مؤكداً أنه سيتم توسيع صلاحيات المحافظات، لكي تستطيع تنفيذ مشاريع بكلفة أقل من 50 مليار دينار.

وأكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، في _18 كانون الأول الماضي)، توجهها لتوسيع صلاحيات المحافظات بشكل تدريجي، وبينت أن سحب صلاحية تنفيذ المشاريع التي تقل موازناتها المالية عن 50 مليار دينار من الوزارات وإعطائها لإدارات المحافظات، والتي ستطبق العام المقبل، تمثل خطوة في اتجاه توسيع الصلاحيات.

كما أكد التحالف الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري، في (25 تشرين الثاني 2011)، التزامه بتوسيع صلاحيات الحكومات المحلية وتعديل قانون مجالس المحافظات، ودعا المحافظات إلى عدم التجاوز على الصلاحيات الحصرية للحكومة المركزية.