السومرية نيوز/
بغداد
رفعت رئاسة
مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسة المجلس
الـ27 إلى السبت المقبل، فيما أكد مصدر
برلماني أن المجلس دخل بجلسة سرية
لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في التفجير الذي استهدف مقر البرلمان نهاية تشرين
الثاني 2011، فيما أجل مناقشة جميع مشاريع القوانين المقررة ضمن جدول
الأعمال إلى الجلسة المقبلة.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن
"رئاسة
مجلس النواب رفعت الجلسة الـ27 من الفصل التشريعي الثاني إلى يوم السبت المقبل (10 آذار الحالي)"،
مبينا أن "رئيس مجلس النواب
اسامة النجيفي قرر تأجيل مناقشة
مشروع قانون العفو العام والقوانين المقررة
ضمن جدول أعمال جلسة اليوم إلى الجلسة
المقبلة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه أن "
رئيس المجلس أمر بتحويل الجلسة
إلى سرية بناء على طلب عدد من النواب لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق بالتفجير
الذي استهدف مقر البرلمان نهاية تشرين الثاني 2011".
وعقد مجلس النواب
العراقي، اليوم، جلسته الـ27 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة
رئيس البرلمان اسامة النجيفي وحضور 239 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد
الاستمرار بمناقشة مقترح
قانون العفو والقراءة الثانية لثلاثة
مشاريع قوانين.
فيما أعلن عضو
لجنة الأمن والدفاع حسن جهاد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن مجلس النواب
حول جلسته الـ27 التي عقدت، اليوم، إلى سرية لمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق
بالتفجير الذي استهدف مقر البرلمان بسيارة مفخخة في الـ28 من تشرين الثاني 2011.
ورفعت رئاسة مجلس
النواب العراقي، أول أمس الثلاثاء، (6 آذار 2012) جلسة البرلمان الـ26 من الفصل التشريعي
الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان قصي
السهيل وحضور 220 نائباً، إلى اليوم الخميس، بعد مناقشة مقترح
قانون العفو العام والقراءة
الثانية لسبعة مشاريع قوانين والتصويت على الغاء الاموال المخصصة لشراء السيارات المصفحة
للنواب.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت في (14 آب 2011)، بأغلبية الحضور وبشكل
مبدئي على قانون العفو العام.
ولاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة، حيث وصف ائتلاف دولة
القانون الذي يتزعمه
رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول الماضي، قانون
العفو العام بصيغته الحالية بـ"السيء" وأنه يحتوي الكثير من الثغرات،
وأكد أنه سيقدم تعديلات على القانون، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل
من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام، مستغرباً
موقف
القائمة العراقية من مشروع القانون والذي يطالب بوضع تعديلات على مسودته.
وحذر وزير العدل
حسن الشمري، في (5 أيلول 2011)، من تمرير قانون العفو
العام في البرلمان بسبب وجود بعض الثغرات في مسودته، وفي حين أكد أن الكثير من "الإرهابيين"
سيطلق سراحهم في حال تمريره، أشار إلى أن وزارة العدل قدمت 11 مقترحاً لمجلس النواب لتعديل مسودة القانون.
ونشرت "السومرية نيوز" قانون العفو العام بعد التصويت عليه
بشكل مبدئي، إذ تنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفواً عاماً وشاملاً عن
العراقيين (المدنيين
والعسكريين) الموجودين داخل
العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو
المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم
تكتسب.
كما يؤكد القانون أنه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم
في المادة (1) و(2) من
هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما
لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي
المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة
أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.