العراقية تتبنى طلب استجواب الأديب على خلفية ممارسات غير مهنية

أعلنت القائمة العراقية، الجمعة، عن تبنيها طلب استجواب وزير التعليم العالي علي الأديب، الذي تقدم به النائب حيدر الملا، مؤكدة أن طلب الاستجواب جاء على خلفية ممارسات غير مهنية حدثت في الوزارة.

السومرية نيوز/بغداد

أعلنت القائمة العراقية، الجمعة، عن تبنيها طلب استجواب وزير التعليم العالي علي الأديب، الذي تقدم به النائب حيدر الملا، مؤكدة أن طلب الاستجواب جاء على خلفية ممارسات غير مهنية حدثت في الوزارة.

وقال رئيس كتلة العراقية داخل مجلس النواب سلمان الجميلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة العراقية تتبنى استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب"، مشيرا إلى أن "العراقية هي من كلفت النائب حيدر الملا لتقديمه إلى مجلس النواب".

وكان المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا أكد، أمس الأربعاء ( 7 آذار الحالي)، أن 80 نائبا وقعوا طلبا رسميا لرئاسة مجلس النواب لاستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب، فيما بين أن موضوع استجواب الوزير يأتي لـعدم التزامه بالدستور والقوانين وتسييس الجامعات.

وأضاف الجميلي، أن "التكليف بطلب استجواب الوزير جاء على خلفية العديد من الممارسات غير المهنية التي حصلت في هذه الوزارة منذ تسلمه الوزارة وحتى الآن".

وكان وزير التعليم العالي السابق عضو مجلس النواب الحالي عن القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي اتهم، في 9 تشرين الثاني 2011، وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب بالعمل وفق نهج "طائفي" في إدارة وزارته، مؤكداً حينها انتهاء الاستعدادات لاستجواب الوزير بالبرلمان بعد عطلة عيد الأضحى للتعرف على أسباب "اجتثاث وإقصاء" الوزارة لكوادرها.

بالمقابل اتهم الأديب في 19 تشرين الأول 2011، سلفه عبد ذياب العجيلي بأنه كان يدير الوزارة "بإرشادات من قبل حزب البعث"، فيما رد العجيلي حينها، بأن تعيينات الذين تم اجتثاثهم تمت وفق القانون، واتهم الأديب بتقريب بعثيين كبار وعناصر من الكيانات المنحلة منه بسبب ولائهم له، مشيراً إلى أن تسعة من أعضاء لجنة التعليم العالي في البرلمان التي يترأسها غير موافقين على إجراءات الأديب بتطبيق قرارات المساءلة والعدالة بحق ملاك وزارته.

في حين اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، في 17 تشرين الأول 2011، أن اتهام العراقية لوزير التعليم العالي بالعنصرية "غير صحيح وتستهدف المالكي شخصياً وائتلافه"، وأكد أن الوزارة مسيطر عليها بالأصل بطريقة "طائفية" من مكون واحد وبنسبة أكثر من 80%، كما أشار إلى أنها كانت "طائفية" في عهد الوزير السابق عبد ذياب العجيلي.

يذكر أن الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر، حل حزب البعث الذي كان يقوده الرئيس السابق صدام حسين، بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق سنة 2003 وشكل لجنة اسمها "لجنة اجتثاث البعث"، ثم تم تغيير الاسم إلى هيئة المساءلة والعدالة، كما أصدر في أيار من 2003 قراراً بحل الجيش العراقي مع المؤسسات التابعة له.