السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة
رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت،
تصريحات رئيس الجمهورية
جلال الطالباني عن تورط
إقليم كردستان بقضية
الهاشمي دليلا
على تأكده من ضلوع الهاشمي بـ"الإرهاب"، فيما أكد أن الهاشمي سيحاكم
غيابيا وفق
قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.
وقال النائب عن دولة القانون
محمود الحسن في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "تواجد المتهم
طارق الهاشمي في إقليم
كردستان سبب حرجا لرئيس
الجمهورية جلال الطالباني"، معتبرا أن "تصريحات الطالباني بشان تورط
الكرد في قضية الهاشمي دليل على تأكده بانه شريك في الجرائم التي توصلت إليها
التحقيقات".
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني قال في
تصريح صحافي في ( الثامن من آذار الحالي) أن الكرد تورطوا في قضية نائب طارق
الهاشمي، مضيفا أن بقاءه في إقليم كردستان كان له جانبان الأول ايجابي إذ جعل
السنة ممتنين لنا، بينما يعتب علينا الشيعة ويقولون انه رجل مطلوب وينبغي علينا
عدم التستر عليه وحمايته وهذا جانب سلبي.
وأكد الحسن أن "الهاشمي سيحاكم غيابيا بعد إحالة قضيته إلى
محكمة الجنائيات بحسب قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 إذا استمر برفضه حضور
جلسات محاكمته"، مبينا أن "هذه القانون ينص على أقصى العقوبات بحق
المتهم".
وكان
مجلس الوزراء صادق في تشرين الثاني من العام 2005، على القانون مكافحة
الإرهاب رقم (13) لسنة 2005.
واعتبر نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي في (6 آذار 2012)، أن موقف إقليم
كردستان العراق من قضيته محسوم وهو الدفاع عنه، وأن مطالبة الداخلية العراقية لها
بتسليمه لبغداد، سيقوض مساعي إنجاح مؤتمر القمة العربي ببغداد، لأنها ترسل إشارات
سلبية عن الوضع السياسي وحقيقة المصالحة في
العراق.
وكانت الداخلية العراقية قالت، في الرابع من آذار الحالي، أن معلومات
بحوزتها بشأن نية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي للهروب إلى خارج العراق،
وطالبت
وزارة الداخلية بإقليم كردستان بتسليمه لها.
وردت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، على البيان، بالقول أن البت في قضية
تسليمه من اختصاص مجلس الوزراء ورئاسة الإقليم.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، بإقليم كردستان
العراق منذ أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من
أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال
الطالباني في (24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء
في أي وقت ومكان داخل العراق.
واتهم الهاشمي، في (20 شباط 2012)، الحكومة بتحويل قضايا سجلت ضد مجهول
لاتهامه بها، مهدداً باللجوء إلى
المجتمع الدولي بكل أبعاده في حال كان رد مجلس
القضاء الأعلى سلبياً تجاه طلب نقل قضيته إلى كركوك، فيما فند ما عرضه القضاء بشأن
تورط عناصر حمايته بأعمال عنف، فيما اعتبر
مجلس القضاء الأعلى، تلك الاتهامات دليل
على عجزه عن الدفاع عن نفسه، لافتا إلى غياب الأخير عن جلسات محاكمته يفقده حق
الدفاع عن نفسه ويؤدي إلى حكمه غيابياً، معتبراً أن المحكمة لا تنتظر
"هارباً".
يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في (30 كانون الثاني 2012)، عن اعتقال 16
شخصاً من حماية الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمون بتنفيذ عمليات اغتيال ضد ضباط
وقضاة، من بينهم عضو
محكمة التمييز نجم
عبد الواحد الطالباني في العام 2010 شمال
بغداد، فيما أكدت في (11 شباط 2012) حصولها على اعترافات من احد معاوني نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي بأنه ينشط مع
حزب البعث بقيادة الهاشمي.