مجلس الوزراء ينجز صرف 21 مليار دينار كتعويضات لضحايا الإرهاب للشهرين الماضيين

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن انجاز اللجان الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية صرف أكثر من 21 مليار دينار عراقي، للجرحى وأسر القتلى لشهري كانون الثاني وشباط 2012 في كافة المحافظات، فيما أكدت المصادقة على صرف أكثر من ملياري دينار عراقي لتعويض عن ممتلكات المواطنين المتضررين.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، عن انجاز اللجان الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية صرف أكثر من 21 مليار دينار عراقي، للجرحى وأسر القتلى لشهري كانون الثاني وشباط 2012 في كافة المحافظات، فيما أكدت المصادقة على صرف أكثر من ملياري دينار عراقي كتعويض عن ممتلكات المواطنين المتضررين.

وقال مدير إعلام اللجنة المركزية للتعويضات في الأمانة العامة للمجلس جاسم العريبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اللجان الفرعية لتعويض المتضررين من ضحايا الإرهاب في المحافظات أنجزت صرف مبلغ 21 مليار وخمسمائة مليون دينار عراقي للمتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية"، مشيرا إلى أن "تلك اللجان أنجزت المعاملات وأرسلتها إلى وزارة المالية لغرض صرفها".

وأضاف العريبي أن "تلك المبالغ هي لشهري كانون الثاني وشباط 2012"، لافتا إلى أن "المبلغ الكلي خلال ستة أشهر من العام الماضي 2011 كان 73 مليارا واربعمائة واثنا عشر مليون دينار عراقي".

وأشار إلى أن "اللجنة المركزية للتعويضات صادقت على صرف مبلغ مليارين وأربعين مليون ومائة وتسعة وثمانون الف دينار الخاصة بطلبات التعويض عن ممتلكات المواطنين المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعمليات العسكرية خلال شهري شباط وكانون الثاني 2012 "، مؤكدا أن "المبالغ صرفت وفق القانون رقم 20 لسنة 2009 الخاص بتعويض ضحايا الإرهاب والعمليات الحربية والعمليات العسكرية".

وكانت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي اعتبرت، في (5 شباط 2012)، أن الطريقة المتبعة في إعداد الموازنة السنوية غير إستراتيجية، وأكدت أنها لم تخصص المبالغ الكافية لضحايا الإرهاب

وسبق للجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين أن طالبت في (13 اب 2011)، برفع المبالغ الممنوحة لذوي الشهداء والضحايا والمتضررين من العمليات الإرهابية إلى عشرة ملايين دينار، داعية وزارة المالية إلى التعاون معها، فيما أكدت أن 880 ألف شخص سقطوا بين قتيل وجريح منذ العام 2003.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي اصدر في الـ26 من تشرين الأول من العام 2009 قانون رقم 20 القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و750 ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة ارض سكنية فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها.